البنك الدولي: سوء تدبير النفايات يكلف المغرب ملايين الدراهم سنويًا
أوضح تقرير للبنك الدولي أن المغرب ينتج اليوم حوالي 7.6 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا، كما يتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 17.6 مليون طن بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ تدابير عملية لتقليص إنتاج النفايات، أي بزيادة تزيد عن 130% مقارنة بسنة 2022.

وأظهرت الدراسات أن سوء تدبير النفايات يكلف المغرب نحو 0.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا، وذلك بسبب الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن مطارح النفايات العشوائية، والتي قد تشكل تهديدا مباشرا على الصحة وتزيد الضغط على الموارد الطبيعية.
وذكر التقرير أنه، لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتحسين إدارة النفايات المنزلية، الذي يهدف إلى جمع 90% من النفايات، وإعادة تدوير 20% منها على الأقل، وإرسال جميع النفايات إلى مطارح مراقبة ومرخصة، بالإضافة إلى معالجة وإغلاق المطارح العشوائية.
كما ركز البرنامج على دعم الجماعات المحلية من خلال التدريب والمساعدة التقنية، وتنظيم حملات توعية لتحفيز المواطنين على تغيير سلوكهم تجاه النفايات وتشجيعهم على إعادة التدوير.
وينص قانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها رقم 28-00، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، على أن الجماعات مسؤولة عن جمع النفايات ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل رسوم لتغطية التكاليف، كما يشارك القطاع العام والخاص في تقديم خدمات الجمع والمعالجة على المستوى الوطني والمحلي.
ويشارك المغرب في أشغال الاجتماع الأول لمجموعة البحث التابعة للمركز الأورومغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، المنعقد بمقر الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار النشاط البحثي المبرمج لسنة 2026، وضمن خطة العمل متعددة الأطراف لمبادرة "5+5 دفاع"، التي تجمع دول ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط حول قضايا الأمن والدفاع المشترك.

وبحسب ما أفادت به رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، فقد انطلقت فعاليات هذا الاجتماع بحضور مسؤولين عسكريين وأكاديميين بارزين، يتقدمهم الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب رئيس كلية الدفاع الوطني، ومدير مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والكاتب العام للمركز الأورومغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فضلا عن ممثلين عن وزارات الدفاع وباحثين وخبراء يمثلون دول مبادرة "5+5 دفاع".