المغرب يشارك ضمن دول "5+5 دفاع" في اجتماع بحثي استراتيجي بليبيا
يشارك المغرب في أشغال الاجتماع الأول لمجموعة البحث التابعة للمركز الأورومغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، المنعقد بمقر الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار النشاط البحثي المبرمج لسنة 2026، وضمن خطة العمل متعددة الأطراف لمبادرة "5+5 دفاع"، التي تجمع دول ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط حول قضايا الأمن والدفاع المشترك.
وبحسب ما أفادت به رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، فقد انطلقت فعاليات هذا الاجتماع بحضور مسؤولين عسكريين وأكاديميين بارزين، يتقدمهم الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب رئيس كلية الدفاع الوطني، ومدير مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والكاتب العام للمركز الأورومغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فضلا عن ممثلين عن وزارات الدفاع وباحثين وخبراء يمثلون دول مبادرة "5+5 دفاع".
ويندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه ليبيا على المستوى الإقليمي، في سياق تعميق التعاون البحثي والاستراتيجي بين الدول الأعضاء في المبادرة، وهي الجزائر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا وتونس، بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الدفاعي والأمني في المنطقة الأورومتوسطية.
حكم دستوري مفصلي أعاد فتح ملف «السُلطة القضائية في ليبيا»، مُثيرًا تساؤلات واسعة حول مآلات المرحلة المُقبلة، وحدود «التحوّل القضائي» المُنتظر في ظلّ مشهد سياسي لا يزال مُضطربًا.
القضاء يُعيد التوازن المؤسسي
وفي التفاصيل، أصدرت «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا»، حكمًا يقضي بإبطال القانون رقم (22) لسنة 2023، والقانون رقم (32) لسنة 2023 المتعلقين بتعديل أحكام قانون نظام القضاء.
وكان القانون رقم (22) لسنة 2023 قد نص على استبدال المادة الأولى من قانون نظام القضاء، بما يمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبًا له، إلى جانب إدخال تعديلات على تركيبة المجلس لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة عن طريق الانتخاب.
كما تضمّن القانون رقم (32) لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعين من البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، على أن يُؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس، فضلًا عن تعديلات أخرى تتعلق بنقل أعضاء الهيئات القضائية وآلية تشكيل المجلس.
وبموجب حكم الدائرة الدستورية، يعود الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل صدور هذه التعديلات، ما يعني سقوط الأساس الدستوري الذي تأسس عليه تشكيل المجلس الحالي، وفقدانه للصفة القانونية المستمدة من تلك القوانين، الأمر الذي يستوجب إعادة تشكيله وفق النصوص القانونية السابقة، بحسب ما أوضحه المستشار القانوني «أسامة أبوناجي».
