موريتانيا والكويت تبحثان تعزيز الاستثمار ومتابعة تنفيذ اتفاق تسوية المديونية

عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم بالكويت، اجتماعا موسعا مع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وكالة، الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، ضمن إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها للكويت بدعوة من نظيره الكويتي.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين موريتانيا والكويت والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع.

كما ناقشا آليات متابعة تنفيذ الاتفاق الخاص بتسوية المديونية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ومستوى الثقة المتبادلة بين موريتانيا والكويت.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أهمية الاستثمارات الكويتية في دعم مسار التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن تسوية ملف المديونية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة الاستثمارية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

من جانبه، ثمن الجانب الكويتي مستوى الشفافية والجدية التي تعتمدها موريتانيا في إدارة الملفات المشتركة، معربا عن استعداد الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون بما يواكب التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد

وكان أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 29 يناير، المراجعات الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن برنامج الائتمان الموسع وترتيب الصندوق والمراجعة الرابعة ضمن ترتيب المرونة والاستدامة مما يسمح بصرف فوري لـ 91 مليون دولار. 

تفاصيل بيان صندوق النقد الدولي 

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي وتم نشره علي الموقع الرسمي اليوم الخميس 29 يناير 2026 إن هذه البرامج تعكس جهود  دولة موريتانيا في تحديث الأطر الاقتصادية الكلية، بما في ذلك تطبيق قاعدة مالية مستقرة والانتقال المرن إلى نظام سعر صرف متغير، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، في ظل المخاطر الإقليمية وغياب الاستقرار العالمي. كما يسهم التشغيل السريع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين المتعلقة بالإفصاح عن الأصول والشركات المملوكة للدولة والمنطقة الحرة في نواذيبو في تعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.

أهم الإصلاحات الاقتصادية بدولة موريتانيا 

وذكر البيان أن الإصلاحات  تشمل تعزيز جدول إصلاح لمناخ الاقتصاد، من خلال إدخال آلية تسعير تلقائي للوقود مصحوبة بتعويضات مستهدفة، مما يعزز قدرة موريتانيا على مواجهة التغير المناخي ويوفر مساحة مالية لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة.

مؤشر نمو الاقتصاد في موريتانيا 

و صعيد الأداء الاقتصادي، أكد بيان الصندوق إنه بعد نمو قوي بنسبة 6.3% في 2024، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في 2026 إلى 4.2% نتيجة تقلص القطاع الاستخراجي، مع استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الاستخراجية. وتظل النظرة متوسطة الأجل إيجابية بدعم استثمارات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص.

من جانبه أكد، نائب المدير العام ورئيس الاجتماع لصندوق النقد، أن الأداء برنامج الإصلاح  متماشي مع الأهداف، مع تحقيق جميع المعايير الكمية لنهاية يونيو 2025 وتنفيذ معظم المعايير الهيكلية ضمن، فيما تتقدم بعض الإصلاحات بوتيرة أبطأ.

وشدد على أن الإدارة المالية الحذرة، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والحوكمة، ستدعم الاستقرار المالي، وتخلق مساحة استثمارية عامة، وتساهم في تعزيز القطاع المصرفي، ومرونة سعر الصرف، وتنويع الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص، كما ستدعم هذه البرامج جهود موريتانيا في مواجهة التغير المناخي وتقليل الفقر على المدى المتوسط والطويل.