السوداني يؤكد دعم العراق للأمن الإقليمي وحل النزاعات خلال لقاء مع وفد نرويجي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الداعم لجهود الأمن والاستقرار في المنطقة ولحل النزاعات.
جاء ذلك خلال لقائه مع القائم بالأعمال النرويجي لدى العراق، الكسندر ليرفل، والوفد المرافق له، الذي ضم مسئولة ملف الشرق الأوسط في مركز حل النزاعات النرويجي، فريدا نومه، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.
ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، استعرض اللقاء ملف نقل عناصر داعش الإرهابية إلى العراق، حيث شدد السوداني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وسحب العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية من بين المعتقلين، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
العراق.. وزيرة النقل توجه بإعادة النظر بالتقديرات المالية للوزارة
وجهت وزيرة النقل في العراق وكالة طيف سامي، الأربعاء، بإعادة النظر بالتقديرات المالية للوزارة، فيما شددت على ضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس الجمعة والسبت لغرض استكمال الموازنات التخطيطية.
وقالت وزارة النقل، في بيان: إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد تسلمت، اليوم، مهام إدارة وزارة النقل وكالة، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك عقب أداء وزير النقل السابق رزاق محيبس السعداوي اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب"، مبينة، أن "وكيل وزارة النقل للشؤون الإدارية حازم راضي الحفاظي إلى جانب عدد من المسؤولين كانوا في استقبال الوزيرة لدى وصولها إلى مقر الوزارة".
وأضافت أن "مراسم الاستلام الرسمية جرت إيذاناً ببدء مهامها في الإشراف على عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية"، موضحة أن "الوزيرة ترأست اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي، ضمّ جميع المديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى مستشار الوزارة زيد محمود مهدي، جرى خلاله التأكيد على أهمية تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات، والالتزام بعدد من القرارات الحكومية ذات الصلة".
وتابعت أن "الوزيرة وجّهت، خلال الاجتماع، بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للوزير والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة والتشكيلات التابعة لها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية"، موضحة أن "عدداً من القرارات صدرت عن الاجتماع أبرزها إعادة النظر في التقديرات المالية للوزارة والتشكيلات، كما جرى التوجيه بتشكيل لجنة مختصة لجرد جميع السيارات القديمة العاملة، والمستهلكة؛ لغرض تصنيفها وتصفيتها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات".
