رئيس البنك المركزي الألماني يؤكد سلامة احتياطيات ألمانيا من الذهب والعملات الأجنبية

أكد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، أن احتياطيات ألمانيا من الذهب والعملات الأجنبية، والمودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، محفوظة بأمان.

وقال ناغل في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" تعليقًا على الجدل حول سلامة الاحتياطيات: "نراجع بانتظام استراتيجيتنا لإيداع الذهب والعملات الأجنبية".

وأضاف أن البنك قرر قبل عشر سنوات نقل 300 طن من الذهب من نيويورك إلى فرانكفورت، مؤكدًا أنه لا يشك للحظة في أن الذهب المتبقي لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يزال محفوظًا بأمان. كما أشار إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية تتمتع بوضع حماية خاص.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد الدعوات في ألمانيا لسحب جزء من احتياطيات الذهب البالغة نحو 1236 طنًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نتيجة المخاوف من تقلب العلاقات وعدم القدرة على التنبؤ بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط للعام الماضي

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة، مدعوماً بانخفاض الإنفاق عن المتوقع وارتفاع الإيرادات بما يفوق التقديرات.

وتعد هذه أول موازنة سنوية للبلاد منذ إقرار إصلاحات شاملة في مارس (آذار) من العام الماضي لتخفيف القيود المالية، والتي ضمنت استثمارات قياسية لإنعاش الاقتصاد مع الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي، وفق «رويترز».

وبحسب الأرقام الأولية، بلغ إجمالي الاقتراض 66.9 مليار يورو (78.55 مليار دولار) في الموازنة الأساسية؛ أي أقل بـ14.9 مليار يورو من المبلغ المدرج في خطة الموازنة، وفقاً لمسؤول حكومي، عازياً هذا الانخفاض تقريباً بالتساوي إلى كل من انخفاض الإنفاق وارتفاع الإيرادات.

وفي الموازنة الأساسية، بلغ إجمالي الإنفاق 495.5 مليار يورو، مقارنةً بـ502.5 مليار يورو كانت مُخططة في الأصل، في حين تجاوزت الإيرادات التوقعات وبلغت 428.6 مليار يورو مقابل 420.8 مليار يورو المتوقع، وفقاً لوزارة المالية.

وتخلت ألمانيا عن عقود من التحفظ المالي، على أمل أن يسهم الاستثمار العام في إنعاش الاقتصاد المُتعثر، في حين يهدف رفع موازنة الدفاع إلى دعم القدرات العسكرية لأوكرانيا وتحقيق أهداف الإنفاق الطموحة لأعضاء حلف «الناتو».

ويصل إجمالي الاقتراض، بما في ذلك الأموال المخصصة من صندوق البنية التحتية وصندوق الدفاع الخاص، إلى 102.7 مليار يورو، وهو أقل بكثير من المبلغ المخطط له أصلاً والبالغ 143.2 مليار يورو.