القائم بالأعمال الأمريكي: بغداد وواشنطن شريكان في مكافحة الإرهاب
بحث وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى بغداد، جوشوا هاريس، آليات تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات استلام وإيداع السجناء الإرهابيين الأجانب الذين تُنقلهم السلطات من سوريا إلى العراق.
وجاء اللقاء في مقر وزارة العدل بالعاصمة بغداد، حيث جرى خلاله مناقشة سبل التنسيق المشترك بين الجانبين، وفق ما نقلته الوزارة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وركزت المحادثات على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستلام المتهمين الأجانب وتوثيق ملفاتهم وإيداعهم في سجون دائرة الإصلاح العراقية، بما يضمن احترام القوانين العراقية والمعايير الدولية في التعامل مع هؤلاء السجناء.
من جانبه، ثمن القائم بأعمال السفارة الأميركية، جوشوا هاريس، دور الحكومة العراقية في التعاون بهذا الملف، مؤكداً أن العراق والولايات المتحدة شريكان في مكافحة الإرهاب.
وأضاف هاريس أن استمرار التنسيق بين البلدين يسهم في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن مكافحة التنظيمات الإرهابية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً متواصلاً، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وتأتي هذه المباحثات في وقت يواصل فيه العراق التعامل مع ملف المتهمين الأجانب من عناصر تنظيمات إرهابية، الذين يتم نقلهم من سوريا إلى العراق بهدف محاكمتهم وإيداعهم في السجون العراقية.
ويُعد هذا الملف من أبرز ملفات التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، نظراً لتشابك الشبكات الإرهابية عبر الحدود، وضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية والإجراءات القضائية لضمان محاسبة المتورطين في أعمال العنف والتطرف.
كما تعكس المباحثات أهمية التعاون بين العراق والولايات المتحدة في الملفات الأمنية والقضائية، في ظل استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإرهابية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وتؤكد تصريحات هاريس على أن التنسيق بين بغداد وواشنطن لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمحاكمة وإدارة السجناء الإرهابيين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة من اللقاءات التي يجريها المسؤولون العراقيون مع ممثلي السفارات الدولية، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون، ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
