الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء ملف الرهائن المحتجزين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن محتجزين داخل قطاع غزة الفلسطيني، وذلك عقب الانتهاء من عملية التعرف على هوية جثمان الجندي الإسرائيلي ران غولي، الذي كان قد فُقد خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن عملية تحديد الهوية تمت من قبل المركز الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والشرطة العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغ عائلة الجندي رسميًا بالنتائج، وتسليم الجثمان تمهيدًا لدفنه وفق الإجراءات المتبعة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الجندي ران غولي، البالغ من العمر 24 عامًا وقت وفاته، كان يخدم برتبة رقيب في وحدة “ياسام” الإسرائيلية، وهي وحدة الدورية الخاصة التابعة للأمن الإسرائيلي، وقد قُتل في صباح يوم 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي وقع في محيط غلاف غزة، قبل أن يتم اختطاف جثمانه ونقله إلى داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت على مدار الأشهر الماضية أكدت مقتل الجندي في يوم الهجوم نفسه، وأن احتجاز جثمانه استمر حتى تم التوصل إليه مؤخرًا، وإنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بملف الرهائن.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الإعلان الأخير يعني، من وجهة نظره، إغلاق ملف جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين داخل قطاع غزة، بعد أن تم استعادة جميع المحتجزين وتسليمهم إلى ذويهم، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق ما ورد في البيان العسكري.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تثبيت التهدئة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المتضررين من العمليات العسكرية.
وفي السياق ذاته، تواصل منظمات إنسانية، من بينها الهلال الأحمر المصري، الدفع بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
كما تتزامن هذه التطورات مع تحركات سياسية ودبلوماسية متواصلة، شملت تأكيدات مصرية وفلسطينية على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير سكانه أو فرض واقع ديموغرافي جديد، وسط دعوات دولية لاحترام القانون الدولي الإنساني.
ويرى مراقبون أن إعلان الجيش الإسرائيلي بشأن الرهائن قد ينعكس على مسار التفاهمات السياسية والأمنية الجارية، لا سيما في ما يتعلق بملفات التهدئة، وتبادل الأسرى، وترتيبات ما بعد العمليات العسكرية، في ظل ضغوط دولية متزايدة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وتبقى الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني محل متابعة دقيقة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التوصل لحل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار، ويضع حدًا لمعاناة المدنيين، ويعالج جذور الأزمة المستمرة منذ سنوات.