الأسهم السعودية ترتفع مع ترقّب لنتائج الأعمال وفتح السوق للمستثمرين الأجانب
أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع، يوم الأحد، مدعومة بترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات، إلى جانب فتح سوق المال أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب اعتباراً من الشهر المقبل. وفي المقابل، تراجعت سوق قطر مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن المملكة ستفتح أسواقها المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وارتفع المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 1.2 في المائة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من صعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.8 في المائة
وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 1.3 في المائة، مع تراجع جميع مكوناته، بما في ذلك «بنك قطر الوطني»، الذي تراجع سهمه بنسبة 1.5 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بدعم من صعود سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنسبة 3.5 في المائة.
السعودية تسجل نموًا في الصادرات البترولية خلال نوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات البترولية خلال شهر نوفمبر الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي قطاع الطاقة السعودي، وتحسن أداء التجارة الخارجية للمملكة، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة 5.4% خلال شهر نوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بتحسن مستويات الطلب العالمي واستقرار نسبي في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.
وأوضحت البيانات الرسمية أن نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السعودية شهدت تراجعًا نسبيًا، حيث انخفضت من 70.1% في نوفمبر 2024 إلى 67.2% في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس في المقابل تنامي مساهمة الصادرات غير البترولية في هيكل التجارة الخارجية للمملكة.
ويُعد هذا التراجع النسبي في حصة الصادرات البترولية مؤشرًا إيجابيًا على تقدم جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، وتعزيز القطاعات غير النفطية.
