وزير الزراعة الموريتاني يعقد مباحثات مع بعثة من البنك الدولي

استقبل وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيدي أحمد ولد أبوه في مكتبه بنواكشوط، بعثة من البنك الدولي، برئاسة الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد آبو ضيوف.

وتناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بالتحضير للمرحلة الثانية من المشروع الجهوي للتنمية المندمجة في حوض نهر السنغال، الممول من طرف البنك الدولي، حيث تم استعراض مكونات المشروع المتمثلة في تعزيز المنشآت القاعدية وتنمية سلاسل قيم الإنتاج.

كما استعرض معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في هذا اللقاء، وضعية المشاريع المنفذة في إطار الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي في مجال التنمية الزراعية، مؤكدا حرص قطاعه على تعزيز الشراكة بينهما خاصة في الميدان الزراعي.

وشدد معاليه على ضرورة التوسع في المرحلة المقبلة للمشروع لتشمل كافة جوانب تنمية القطاع الزراعي لتحقيق السيادة الغذائية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين على مستوى مناطق التدخل.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي ومدير التعاون بالوزارة والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” ومنسق المشروع الجهوي للتنمية المندمجة في حوض نهر السنغال.

وزارة العقارات الموريتانية تدشن رقمنة القطاع العقاري.. تفاصيل

أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الجمعة، بفندق “فصك” في العاصمة نواكشوط، بحضور كل من معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده اتشفغ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، على تدشين إصلاحات المحافظة العقارية، الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح وزير العقارات، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إرساء نظام عصري للإشهار العقاري، يضمن الشفافية والأمن القانوني وقابلية الاحتجاج بالحقوق العينية العقارية، بما يسهم في تحسين مناخ الثقة في المعاملات العقارية.

وأكد عزم القطاع على مواصلة تعميم خدمات نظام «ليغو – LEEGOU» عبر التركيب التدريجي لفروعه في جميع مقاطعات البلاد الـ54، في أفق سنة 2027، بهدف تقريب الإدارة العقارية من المواطنين وتعزيز العدالة المجالية.

وأشار إلى أن القطاع يعمل، بالتوازي مع ذلك، على اعتماد إطار قانوني واضح ومنظم يؤطر مختلف الفاعلين في القطاع العقاري والعقاري الحضري، ويؤمن الاستثمار ويعزز مسؤولية المتدخلين، في إطار إصلاح هيكلي طموح وغير قابل للتراجع.

وبين أن النجاحات المسجلة خلال سنة 2025 جاءت ثمرة التزام جماعي وتنسيق مؤسساتي فعال، مشيدا بدور البنك المركزي الموريتاني والموثقين، إضافة إلى الأطر والموظفين بالمديرية العامة للعقارات والتسجيل والمحافظة العقارية، داعيا إلى مواصلة الجهود بنفس الجدية والمسؤولية لمواكبة المراحل المقبلة من تحديث القطاع.