الأمير وليام يزور السعودية رسميًا للمرة الأولى في فبراير المقبل

أعلن قصر كينسينجتون أن صاحب السمو الملكي الأمير وليام، أمير ويلز، سيجري أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل.

وذكر البيان الصادر عن القصر أن الزيارة ستتم «بناءً على طلب من حكومة جلالة الملك»، وتمتد من يوم الإثنين 9 فبراير حتى الأربعاء 11 فبراير 2025.

وأوضح البيان أن زيارة الأمير وليام تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية نموًا ملحوظًا في مجالات التجارة والطاقة والاستثمارات، بالتزامن مع اقتراب مرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتُعد هذه الزيارة امتدادًا للتواصل الملكي البريطاني رفيع المستوى مع المملكة، حيث تعود آخر زيارة بارزة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى الرياض إلى فبراير 2024، عندما زار الملك تشارلز الثالث، والد الأمير وليام، السعودية قبل اعتلائه العرش.

وتندرج الزيارة ضمن المساعي البريطانية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الرياض، لا سيما في ظل حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

السعودية تمول تشغيل 70 محطة توليد كهرباء في اليمن بـ 81.2 مليون دولار

وُقِّعَت اليوم الأربعاء اتفاقية ثلاثية بين وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك لتمويل المشتقات النفطية وتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية.

ووفقا لبيان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تعزز الاتفاقية من قدرات المؤسسات اليمنية، وتدعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات، وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية تحفيزًا للتعافي الاقتصادي والنمو في اليمن.

وتبلغ كميات المشتقات النفطية إجمالي 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار أميركي، حيث تمثل المنحة ركيزة استراتيجية كونها أداة دعم متكاملة تعزز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفّز الاقتصاد اليمني، وتؤثر إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء اليمنيين عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتأتي المنحة وفقاً لحوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي، حيث شُكّلت لجنة تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وتمتد آثار هذه المنحة لتشمل أبعادًا مالية واقتصادية وخدمية متكاملة، من خلال دعم المؤسسات اليمنية كالبنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، أما على مستوى وزارة المالية اليمنية، فتسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.