العراق.. مجلس الخدمة: إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة
أكد مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، أن إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الخدمة في بيان، أن "المجلس يود ان يُنوه الى ان بعض من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بطريقة غير دقيقة ما ورد في حديث المُتحدث عن اعلام المجلس، والذي أشار فيه الى ان المجلس يدعم الحِراك البرلماني الاخير والرامي لشمول كُل المتقدمين من حملة الشهادات العُليا والاوائل وزيادة عدد الدرجات الوظيفية لشمول جميع المتقدمين من هذه الفئة، مع التأكيد والاشارة الى ان المجلس قدمَ هذا المقترح مُسبقاً في الدورة السابقة، وأضافَ المتحدث مُستخدماً عبارة -فيما لو- تم اطلاق استمارة التوظيف في الايام والاسابيع القادمة، وهي اشارة عامة لاتعني ان هنالك موعداً محدداً، بل تم استخدامها لتأكيد أستعدادات المجلس وجهوزيته لهذا الغرض".
وأضاف، ان "اطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سوف يتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، مع وجود التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص"، داعيا الى توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات عن المجلس.
العراق يستعيد تاجر مخدرات دولي من الأراضي السورية
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي داخل الأراضي السورية، ثم استرداده إلى العراق بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية السورية.
وأكدت المديرية في بيان رسمي، أن العملية جاءت ضمن جهودها المتواصلة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، والحد من تهريب المواد المخدرة إلى الداخل العراقي.
وأوضح البيان أن العملية وصفت بأنها “نوعية” بسبب أهمية المتهم ودوره في شبكة دولية واسعة، حيث كان يعمل على تهريب وترويج المواد المخدرة عبر الحدود بين سوريا والعراق.
وأشار البيان إلى أن المتهم يعد من أبرز المطلوبين أمنياً في هذا الملف، وأن القبض عليه جاء بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل فرق مكافحة المخدرات العراقية.
وأضافت المديرية أن عملية القبض على التاجر الدولي جرت داخل الأراضي السورية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات العراقية عبر آلية تعاون أمني بين البلدين.
وأكدت أن استرداد المتهم تم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، في خطوة تعكس عمق التعاون الأمني بين بغداد ودمشق، خاصة في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وتأتي هذه العملية في ظل جهود عراقية مكثفة لمواجهة ظاهرة المخدرات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والصحة العامة، وتستهدف بشكل خاص الشبكات الدولية التي تعتمد على طرق التهريب الحدودية. وقد ركزت السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وتطوير آليات التعاون مع الدول المجاورة، لقطع خطوط الإمداد التي تستخدمها العصابات في نقل المخدرات
