الجزائر تطلق قمرًا صناعيًا لتعزيز قدراتها الجيوفضائية

أعلن الجيش الجزائري، الخميس، إطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة، بما يعزز قدرات البلاد في مجال الاستعلام الجيوفضائي.

وشهد قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، عملية الإطلاق من موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وذكر البيان، أن عملية إطلاق القمر الصناعي الخاص بالمراقبة، الذي يحمل اسم "Alsat-3A"، جرت من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين.

وأضاف أن عملية الإطلاق تمت عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت الجزائر (04:01 تغ).

وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة القائمة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجيوفضائية.

وأكدت الوزارة أن عملية إطلاق القمر الصناعي "Alsat-3A" كللت بالنجاح، وستسمح بتزويد الجزائر بمعطيات إضافية مخصصة للمراقبة، إلى جانب تعزيز منظومة الاستعلام والمعلومات الجيوفضائية، مثل الخرائط والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها.

الجزائر تطلق خدمة تصحيح وثائق المولودين بالخارج عبر البلديات

وعلى صعيد اخر، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق خدمة إدارية رقمية جديدة تهم المواطنين الجزائريين المولودين خارج التراب الوطني، تتيح لهم تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم مباشرة على مستوى البلديات، دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح المركزية بوزارة الخارجية.

وجاء هذا الإعلان، مساء الخميس، في بيان رسمي مشترك، أكدت فيه الوزارتان أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية إلى رقمنة وعصرنة المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، وتقريب الإدارة من المواطن أينما كان.

وأوضح البيان أن الخدمة الجديدة تسمح للمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج بإيداع طلبات تسجيل أو تصحيح وثائق الحالة المدنية، مثل شهادات الميلاد أو البيانات المرتبطة بها، مباشرة على مستوى البلديات، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية وتفادي عناء التنقل إلى مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، التي كانت الجهة الوحيدة المختصة بهذا النوع من الإجراءات في السابق.

وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن هذه الخدمة تمثل ثمرة تعاون مشترك بين قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية، لا سيما في مجال التبادل البيني للمعلومات والربط المعلوماتي بين المصالح الإدارية، بما يسمح بمعالجة الملفات بدقة وسرعة أكبر، مع ضمان سلامة المعطيات الشخصية واحترام الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية.