أوروبا تخفض سقف سعر النفط الروسي.. تفاصيل

يعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي من 47.6 دولاراً إلى 44.1 دولاراً للبرميل اعتباراً من الأول فبراير 2026، وفقاً لما ورد في وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية.

وتنصّ الوثيقة على أن تحديد سقف السعر السابق البالغ 47.6 دولاراً للبرميل ينتهي في 31 يناير 2026، وأن سقف السعر الجديد البالغ 44.1 دولاراً للبرميل يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير من هذا العام، وفق وكالة "تاس".

وفي 5 ديسمبر 2022 دخل حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط المنقولة بحراً من روسيا حيز التنفيذ.

وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً سعرياً على النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، ما منع نقل النفط والخدمات المرتبطة به بما يتجاوز هذا السعر، وفرضت قيود مماثلة على شحنات المنتجات النفطية من روسيا في 5 فبراير 2023. وفي عام 2025 خُفِّض سقف السعر إلى 47.60 دولاراً للبرميل.

ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس، مدعومةً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزت مرونة اقتصاد المنطقة، فضلاً عن أرباح قوية لشركة «تي إس إم سي» أسهمت في دفع أسهم شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مصنّع لمعدات تصنيع الرقائق، إلى مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجَّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

ورحَّب مستثمرو قطاع التكنولوجيا بأرباح شركة «تي إس إم سي»، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي فاقت نتائجها في الرُّبع الرابع توقعات المحللين. وعليه، ارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة، مُسجِّلاً أكبر مكاسب ضمن مؤشر «ستوكس 600»، بينما صعد سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 6.7 في المائة.

كما قفزت أسهم «بنك سويدبانك» بنسبة 5.6 في المائة بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية من تحقيقها المطول مع البنك. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم مجموعة «ريتشمونت» بنسبة 1 في المائة بعد إعلانها زيادة بنسبة 11 في المائة في مبيعاتها بالعملة الثابتة خلال الرُّبع الثالث، متجاوزة التوقعات.

وعلى الرغم من تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على نتائج الشركات، فإن البيانات الاقتصادية الكلية أسهمت أيضاً في تعزيز التفاؤل. فقد أظهرت البيانات نمو الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في السويد بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي.