تحسن طفيف في ترتيب جواز السفر الليبي وفق التصنيف العالمي

سجل جواز السفر الليبي مع حلول عام 2026 تحسناً نسبياً في ترتيبه وفق التصنيف العالمي التي يصدره مؤشر «هينلي باسبورت إندكس» أثر صعوده للمرتبة (93) عالمياً بعد أن كان يحتل المرتبة (100) خلال العام الماضي 2025.

ويعد حصول جواز السفر الليبي على المرتبة (93) مؤشر جيد للخروج من دائرة أضعف عشر جوازات في العالم وهو أفضل ترتيب حققه منذ عام 2014 الذي شهد بداية لانقسامات سياسية واضطرابات أمنية عانت منها البلاد لسنوات.

ووفقاً لبيانات المؤشر، يمكن للمواطن الليبي الدخول إلى 39 وجهة دولية من بين نحو 227 وجهة عالمية دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

ويعتبر مؤشر هينلي هو الترتيب المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم، وفقاً لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

ويعتمد المؤشر في بياناته الحصرية على الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يعدّ أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة، ويعززها فريق البحث في شركة Henley & Partners التي تصدر هذا المؤشر، ومقرها في لندن

وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق الميثاق الوطني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو إطار شامل يهدف إلى ضمان مشاركة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار الوطني، ويستند الميثاق إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحدد الميثاق مبادئ واضحة والتزامات عملية عبر مسارات الحوار المهيكل، التي تشمل الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة الوصول، وضمان تمثيل فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في مستقبل ليبيا.

ويُعد الميثاق خطوة أساسية نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الوطنية والمجتمعية، وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات بما يعكس احترام حقوقهم واحتياجاتهم.

وضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة البيضاء 40 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة العمليات الأمنية البيضاء، استهدفت المخالفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية والقانونية.

وأظهرت نتائج الحملة يوم الثلاثاء، عدم حيازة المضبوطين لشهادات صحية سارية المفعول، إلى جانب عدم استيفائهم لإجراءات الدخول والإقامة القانونية داخل الأراضي الليبية.

وشملت الحملة إقامة نقاط تفتيش أمنية ثابتة ومتحركة، إضافة إلى تفتيش عدد من المحلات والمطاعم والأنشطة التي تعمل بها عمالة أجنبية داخل نطاق المدينة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وفرض الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالهجرة غير النظامية، لما تمثله من تحديات أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة.