الخارجية الأمريكية تفصّل قرار منع التأشيرات من 75 دولة منها مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار منع التأشيرات من 75 دولة منها مصر، يخص "تأشيرات الهجرة"، موضحة أن الهدف منه هو "الحد من المتقدمين الذين قد يصبحون عالة على الدولة".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "هذه الدول يستغل مهاجروها المساعدات الاجتماعية للشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة".

وأوضحت أن "هذا التجميد حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عدم استغلال المهاجرين الجدد لثروات الشعب الأمريكي".

وتابعت: "مهاجرو دول مثل إيران وهاييتي وإريتريا والصومال يصبحون عبئا على الولايات المتحدة منذ وصولهم، نعمل على ضمان عدم استغلال كرم الشعب الأمريكي بعد الآن".

وكانت قناة فوكس نيوز، أفادت مساء الأربعاء، بأن الخارجية الأمريكية اتخذت قرارًا بوقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر.

وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إلى أن القرار يشمل إلى جانب مصر، مواطني دول: الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.

وأوضحت أن قرار وقف إصدار التأشيرات سيدخل حيز التنفيذ في 21 يناير المقبل، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.

وأمس الثلاثاء، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن حصيلة إلغاء تأشيرات منذ تولى دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

وفى رقم يعد قياسي خلال عام واحد، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة.

وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم الخارجية: «توجد أولوية لدى إدارة ترامب تعلو على حماية المواطنين الأمريكيين وحماية السيادة الأمريكية».

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار مرتين ونصف المرة مقارنة بإجمالي عدد التأشيرات التي أُلغيت في عام 2024، حين كان جو بايدن في سدة الرئاسة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن آلاف التأشيرات أُلغيت بسبب ارتكاب جرائم، وهو ما يمكن أن يشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول.

وكانت رحبت جنوب إفريقيا بموافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع يهدف إلى تجديد أحد أبرز برامج واشنطن للتجارة التفضيلية مع بعض الدول الإفريقية، من خلال تمديد قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويتيح البرنامج، الذي أُطلق عام 2000، للدول المؤهلة في إفريقيا جنوب الصحراء دخول صادراتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف أنحاء القارة.

ونقل الموقع الرسمي للمجلس الدولي للتجارة (International Trade Council) عن وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا باركس تاو، قوله: إن تصويت مجلس النواب يبعث برسالة طمأنة إلى مجتمع الأعمال، من خلال تعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، مؤكدا أن البرنامج يتيح للشركات تخطيط استثماراتها وتوسيع سلاسل التوريد بثقة أكبر.

وأضاف تاو أن بلاده تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات التجارية، بما في ذلك مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي. 

وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن تجديد الأطر التجارية من شأنه دعم تعاون اقتصادي أعمق، حتى مع استمرار تطور العلاقات الدبلوماسية على نطاق أوسع.

ومن المقرر أن يُحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل عرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي حال إقراره، من المتوقع أن يسهم تمديد قانون AGOA في الحفاظ على زخم التجارة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وتوفير قدر أكبر من الاستمرارية للمصدرين والمصنّعين في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.