بورصة الكويت تبدأ الأسبوع بتراجع مؤشرات السوق الرئيسية

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع واضح في مؤشرات السوق، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 47.06 نقطة بما يعادل 0.53% ليصل إلى مستوى 8791.02 نقطة. وشهدت جلسة التداول تداول حوالي 287 مليون سهم من خلال 17 ألفًا و471 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 69.5 مليون دينار كويتي.

وجاء تراجع المؤشرات متسقًا مع انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 27.85 نقطة بنسبة 0.34% ليغلق عند 8129.48 نقطة، بعد تداول نحو 126 مليون سهم من خلال 9404 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 17.5 مليون دينار كويتي.
كما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضًا أكبر نسبياً بمقدار 54.08 نقطة بما يعادل 0.57% ليصل إلى مستوى 9389.64 نقطة، حيث بلغ حجم التداول حوالي 161 مليون سهم من خلال 8067 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 51.9 مليون دينار كويتي.
وفيما يخص مؤشر "رئيسي 50"، فقد سجل تراجعًا طفيفًا بنحو 26.27 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى 8615.31 نقطة، بعد تداول نحو 78 مليون سهم عبر 5621 صفقة نقدية بلغت قيمتها حوالي 12.1 مليون دينار كويتي.
ووفقًا لمحللين اقتصاديين في الكويت، يأتي هذا التراجع في سياق طبيعي بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مؤكدين أن المؤشرات الكلية ما زالت تعكس توازنًا نسبيًا بين القطاعات المختلفة، مع بقاء السوق الكويتي في نطاق مستقر نسبيًا مقارنة بالأسواق الإقليمية.
وأشار المحللون إلى أن التغيرات في الأسهم القيادية لبعض الشركات الكبرى كانت السبب الرئيسي في تحريك المؤشرات، لافتين إلى أن القطاع العقاري والبنوك ما زالا يشكلان الوزن الأكبر في المؤشر العام، حيث تتأثر الأسعار بتقلبات السيولة ومستويات الطلب على الأسهم.
كما نبه الخبراء إلى أن بورصة الكويت تظل من بين الأسواق المهمة في منطقة الخليج العربي، بسبب هيكلها المتوازن بين الأسواق المالية المحلية والاستثمارات الأجنبية، وما توفره من فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وبينما يتوقع مراقبون استمرار التذبذب خلال الجلسات المقبلة، أكدوا أن الأسواق بحاجة إلى متابعة مستمرة لأي تطورات اقتصادية وسياسية في المنطقة، بما يشمل أسعار النفط والتوترات الإقليمية، التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التداول وأداء المؤشرات المالية.