تونس: 11 مؤسسة عمومية تخسر أكثر 369 مليون دولار

كشف تقرير رقابي سنوي لمحكمة المحاسبات في تونس عن خسائر تقدر بنحو 1070 مليون دينار تونس (نحو 369 مليون دولار) في 11 مؤسّسة وشركة عمومية. وتتصدر خسائر شركة الخطوط  الجوية التونسية التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية، قائمة المؤسّسات بحوالى 109 ملايين دولار وخلفها ديوان البحرية التجارية والموانئ بنحو 93 مليون دولار، ومن شأن هذه الخسائر أن تضاعف الضغوط على أزمة المالية العمومية في تونس، وتحدّ من الجهود لتحسين الخدمات المتدنية في قطاعات عمومية حيوية مثل الصحة والنقل.

وأرجعت رئاسة الجمهورية، التي عرضت نتائج تقرير المحكمة لدى تسليمه للرئيس قيس سعيد من وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري، الخسائر إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المراقبة والمتابعة. وقال سعيد في البيان الذي نشره موقع الرئاسة التونسية على فيسبوك مساء الجمعة إنّ: "هذه الأرقام المفزعة تعكس كلها حجم الخراب والتخريب الممنهج الذي عاشته البلاد".

وأكد سعيد أنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة، ومن حقّ الشّعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة فالتقارير هامّة، ولكن الأهمّ أيضاً هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج. وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمرّ مذكّراً بأنّه من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.

كما أكد أن الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على اختلاف اختصاصاتها. وسيطر الرئيس سعيد كلياً على الحكم منذ 2021 بدعوى مكافحة الفساد وإنقاذ مؤسّسات الدولة من التفكك بعد نحو عقد من الانتقال السياسي المتعثر الذي أعقب ثورة 2011، لكنّ خصومه يتهمونه بتقويض الديمقراطية وإخماد الأصوات المعارضة.

وكان سجّل القطاع السياحي في الجمهورية التونسية أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، بعدما حقق نموًا ملحوظًا في عائداته تجاوز 6.5% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي، في مؤشر يعكس تعافي أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأظهرت المعطيات أن عائدات السياحة في تونس بلغت نحو 2.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مقابل قرابة 2.6 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في تدفقات النقد الأجنبي، ودورًا متزايدًا للقطاع السياحي في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية.