البرهان يعلن اقتراب الحسم الكامل وإنهاء التمرد في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن النصر على ميليشيا الدعم السريع أصبح وشيكًا، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد اقتراب الحسم الكامل وإنهاء التمرد في السودان.

رسائل حاسمة من مسجد الشيخ الصادق

وخلال كلمة ألقاها بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة، بعث البرهان برسائل تطمين قوية للشعب السوداني، مؤكدًا التزام القيادة باسترداد الحقوق وتحقيق العدالة لكل من تضرر من ممارسات ميليشيا الدعم السريع.

وقال البرهان: “أي شخص عنده مغص ووجع في بطنه من ميليشيا الدعم السريع، بناخد له حقه”، في إشارة واضحة إلى محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا.

وأضاف رئيس مجلس السيادة أن السودانيين باتوا يشاهدون ملامح النصر تلوح في الأفق، مؤكدًا أن القضاء على المتمردين أصبح قريبًا جدًا، وأن القوات المسلحة ماضية بثبات نحو استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إصدار توجيهات بالإفراج الفوري عن 400 نزيلة من سجن النساء في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، وذلك عقب زيارة ميدانية أجراها إلى السجن، في خطوة تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني في تصريح رسمي، إنه قام بزيارة سجن النساء بأم درمان واطّلع عن قرب على أوضاع النزيلات، مؤكدًا أنه وجّه الجهات المختصة بالإفراج عن أربعمائة نزيلة، من بينهن عدد من الأمهات المحتجزات مع أطفالهن داخل السجن، إلى جانب إسقاط جميع الغرامات المالية المرتبطة بالحق العام.

وأوضح الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأمهات والأطفال، في ظل التداعيات القاسية التي فرضها النزاع المستمر في السودان، وما خلّفه من ظروف معيشية وأمنية صعبة أثرت على مختلف فئات المجتمع.

وأشار البرهان إلى أنه أصدر كذلك توجيهات واضحة بإعادة التصنيف القانوني لبعض أوضاع المحتجزات، خاصة اللاتي يواجهن اتهامات تتعلق بالتعاون مع الميليشيات المسلحة، مؤكدًا ضرورة مراجعة ملفاتهن بصورة عادلة وسريعة، بما يضمن حقوقهن القانونية ويمنع استمرار الاحتجاز دون مبررات قانونية واضحة.

مراجعة شاملة للإجراءات القضائية
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه وجّه بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات القانونية ومنظومة العدالة المرتبطة بقضايا النساء المحتجزات، مشددًا على أهمية تسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف آثار النزاع المسلح على النزيلات، وضمان تطبيق القانون بعدالة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.