تونس تقر تسهيلات جديدة لدخول مصريين اعتبارًا من يناير
أعلنت السفارة التونسية في القاهرة، التابعة للجمهورية التونسية، عن اعتماد تسهيلات جديدة تخص دخول عدد من فئات المواطنين المصريين إلى الأراضي التونسية، وذلك اعتبارًا من منتصف شهر يناير 2026، في خطوة تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني والسياحي بين البلدين.
وأكدت السفارة، في بيان رسمي صدر يوم الخميس، أن هذه التسهيلات تشمل خمس فئات محددة من المواطنين المصريين، على أن يتم منحهم تأشيرات الدخول مباشرة عند المعابر الحدودية التونسية، وفق ضوابط وشروط واضحة تضمن تنظيم عملية الدخول واحترام القوانين المعمول بها داخل الدولة التونسية.
وأوضحت السفارة التونسية أن الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه الإجراءات التيسيرية هي:
الباحثون المصريون العاملون في المؤسسات البحثية والعلمية.
الأساتذة الجامعيون المصريون المعتمدون في الجامعات والمعاهد التعليمية.
الأطباء المصريون بمختلف تخصصاتهم.
كبار موظفي الدولة المصرية، بشرط ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير، مع ضرورة أن تكون المهنة مدونة بشكل واضح في جواز السفر، ومدعمة بشهادة عمل رسمية يتم تقديمها عند الوصول إلى تونس.
عائلات الزيجات المختلطة التونسية – المصرية، وتحديدًا الزوج أو الزوجة والأبناء، شريطة تقديم مستندات رسمية تثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية.
ضوابط خاصة بالمجموعات السياحية
وفي سياق متصل، أشارت السفارة التونسية إلى أن المواطنين المصريين القادمين ضمن مجموعات سياحية يزيد عدد أفرادها على عشرة أشخاص، يخضعون لإجراءات تنظيمية إضافية، حيث يُشترط إخطار الجهات الأمنية التونسية المختصة مسبقًا بالقوائم الاسمية للمسافرين.
وأوضحت أن هذه القوائم يجب أن تكون مرفقة بكامل الوثائق المطلوبة، وتشمل:
حجزًا فندقيًا مسبق الدفع (Voucher) معتمدًا داخل تونس.
تذاكر عودة تتطابق مع تاريخ انتهاء الحجز الفندقي.
نسخًا من جوازات السفر سارية المفعول وقابلة للاستخدام.
برنامجًا تفصيليًا للرحلة يوضح خط سير الزيارة منذ دخول الأراضي التونسية وحتى المغادرة.
وأكدت السفارة أن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة في هذه الحالة يتم حصريًا عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة التونسية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة التونسية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية، لا سيما في مجالات التعليم والبحث العلمي والسياحة، فضلًا عن تسهيل حركة التنقل للأفراد في إطار من التنظيم القانوني والأمني.
كما يُتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في تنشيط السياحة التونسية، وزيادة أعداد الزوار المصريين، خاصة في ظل الروابط الثقافية والاجتماعية القوية التي تجمع الشعبين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه تونس إلى تنشيط قطاعها السياحي، وجذب شرائح جديدة من الزوار، مع الحفاظ على معايير الأمن والتنظيم، بما يحقق التوازن بين الانفتاح وتطبيق القوانين.
