مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء أقر إنشاء (مركز عُمان المالي العالمي).

وأوضحت الوكالة أن المركز "سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية وسيُبنى على نظام مالي وقضائي جديد مواكب للمعايير العالمية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتسعى سلطنة عمان، وهي دولة صغيرة منتجة للنفط غير عضو بمنظمة أوبك، لتنويع اقتصادها شأنها شأن غيرها من دول الخليج بما في ذلك عن طريق الاستثمار في القطاع المالي فضلا عن حملة خصخصة لجذب المستثمرين الأجانب.

وضمن حصاد العام، سجلت بورصة مسقط خلال عام 2025 مستويات تداول غير مسبوقة تجاوزت 5 مليارات ريال عُماني، مدعومة بتزايد إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على عمليات الشراء. وجاء هذا الأداء في ظل إعلان شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عن عدد من التطورات الإيجابية وتحسن ملحوظ في نتائجها المالية.

ووفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، ارتفعت قيمة التداول خلال العام الماضي إلى 5 مليارات و42 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و257 مليون ريال عُماني في عام 2024، ومليار و132 مليون ريال عُماني في عام 2023. كما فاقت هذه التداولات إجمالي قيمة التداول التي سجلتها بورصة مسقط خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020، والبالغة 4.5 مليار ريال عُماني.

وبدأت بورصة مسقط تداولات عام 2025 عند مستوى 75.3 مليون ريال عُماني في يناير/كانون الثاني، قبل أن ترتفع إلى 467.8 مليون ريال عُماني بحلول يوليو/تموز، ثم تصعد إلى 524.8 مليون ريال عُماني، في حين سجل شهر أكتوبر/تشرين الأول أعلى قيمة تداول بلغت ملياراً و74 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة التداول خلال النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عُماني، قبل أن تقفز في النصف الثاني إلى 4 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية، إلى جانب قيام مزودي السيولة بضخ كميات إضافية من السيولة في السوق.

كما شهدت بورصة مسقط خلال العام الماضي ارتفاعاً في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة، والتي تشمل الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية، ليصل إلى 25.3 مليار ورقة مالية، مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024. وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة.