البرلمان العراقي يخصص جلسة السبت المقبل لمناقشة الواردات غير النفطية
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن تخصيص جلسة رسمية يوم السبت المقبل لمناقشة موضوع الواردات غير النفطية، في خطوة تأتي في إطار متابعة السلطات التشريعية للسياسات الاقتصادية غير المرتبطة بالقطاع النفطي الحيوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن دعوة عامة لأعضاء البرلمان لمناقشة التحديات المرتبطة بالواردات غير النفطية، بما في ذلك مراجعة السياسات الجمركية والتعريفات المقررة، إضافة إلى بحث الإجراءات التي يمكن أن تعزز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع الاهتمام الحكومي والبرلماني بالتحكم في تدفقات السلع المستوردة، خاصة بعد تسجيل تزايد في النفقات الاستهلاكية غير النفطية، وهو ما يفرض مراجعة دقيقة للميزانية العامة وتوجيهها بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن الجلسة تهدف إلى تفعيل الحوار بين مختلف الكتل البرلمانية، مع الاستفادة من خبرات اللجان المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتجارة، لضمان صياغة حلول عملية ومستدامة لتحسين إدارة الواردات غير النفطية، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويشهد العراق منذ مطلع العام الحالي عددًا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ضغوط على ميزانية الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط والتأثيرات الناتجة عن زيادة الطلب على المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضبط سوق الصرف وتسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز تنافسية السلع المحلية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز كفاءة الرقابة على الواردات، تشمل تطوير قاعدة بيانات للإجراءات الجمركية وتحسين آليات التفتيش، وذلك في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين والمنتجين المحليين على حد سواء.
ويأتي هذا الاجتماع أيضًا في سياق تفعيل دور البرلمان في متابعة الاستحقاقات الدستورية، إذ تتزامن الجلسة المرتقبة مع جهود الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات الاستحقاقات الوطنية، بما في ذلك تعيين المناصب السيادية والموافقة على السياسات الاقتصادية والمالية.
وتتوقع الأوساط السياسية أن تشهد جلسة السبت المقبل نقاشات موسعة حول أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن العراقي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط الإقليمية والدولية.
وبهذا الخصوص، دعا عدد من النواب إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لإدارة الواردات غير النفطية، تشمل دعم الصناعة الوطنية وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة المالية العراقية ومجلس النواب لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعّال وشفاف.
