بيان هام من بنك الجزائر بشأن الإجراءات التنظيمية الجديدة

أعلن بنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن إجراءات تنظيمية جديدة تسمح بتموين الحسابات التجارية سواء عبر وسائل الدفع الكتابية أو من خلال الدفع نقدًا، وذلك وفق ضوابط محددة ترتبط بحجم النشاط التجاري اليومي أو الأسبوعي.وأوضح البنك، في مذكرة رسمية وُجّهت إلى مختلف المؤسسات البنكية، أن عمليات تموين الحسابات يجب أن تكون منسجمة مع الملف الشخصي للزبون ومتطابقة مع المعطيات المتوفرة لدى البنك، بما يضمن احترام قواعد الشفافية ومكافحة المخاطر المالية.وأشار بنك الجزائر إلى أن هذه التدابير تعتمد على منهج اليقظة القائم على تقييم المخاطر، وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهو النهج الذي كان معمولًا به قبل صدور المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر 2025.

وأكدت المذكرة الجديدة أن تموين الحسابات التجارية يمكن أن يتم على أساس حجم الأعمال اليومي و/أو الأسبوعي، مع ضرورة مراعاة طبيعة نشاط الزبون ومستوى معاملاته، بما يحقق توازنًا بين تسهيل النشاط الاقتصادي وضمان الامتثال للضوابط البنكية.

كما شدد بنك الجزائر على أن هذه المذكرة تلغي وتعوض رسميًا المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي وتوفير مرونة أكبر للتجار والمؤسسات الاقتصادية، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والامتثال البنكي.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل المعاملات التجارية اليومية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين علاقة الزبائن بالبنوك ضمن إطار قانوني منظم ومتوازن.

الجزائر..قرار رئاسي بإقالة محافظ البنك المركزي

بقرار رئاسي حمل طابع المفاجأة، أنهى الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، مهام محافظ البنك المركزي، «صلاح الدين طالب»، في تطور يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن توجهات «السياسة النقدية» خلال المرحلة المُقبلة.

قرار بلا تفاصيل

كلف تبّون، نائب المحافظ، «معتصم بوضياف»، بتولي منصب محافظ بنك الجزائر المركزي بالنيابة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

ولم تُقدّم «الرئاسة الجزائرية» تفاصيل عن سبب الإقالة، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت جدلًا حادًا في البلاد حول عدة ملفات يتولى البنك إدارتها.

ملفات خلافية حساسة

يأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه «الجزائر»، خلال الفترة الأخيرة، جدلًا واسعًا حول عدد من الملفات التي يُشرف عليها البنك المركزي، وفي مقدمتها ملف «منحة السفر»، وهي مُخصص مالي سنوي يُقدَّر بـ(750 يورو) يمنح للمسافرين البالغين المتوجهين إلى الخارج مرة واحدة في السنة، و(300 يورو) للقُصّر، ويُصرف بسعر الصرف الرسمي للدينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.