الجمارك العراقية تصدر توضيحا بشأن رسوم الأدوية والمستلزمات الطبية

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الرسوم على الأدوية والمستلزمات الطبية، أكدت أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

بيان الهيئة العامة للجمارك:

العراق.. الجمارك تعلن بدء تطبيق البيان الجمركي المسبق على السلع والبضائع كافة

العراق.. الجمارك: احباط إدخال مواد مخالفة لضوابط الاستيراد

وقالت الهيئة العامة للجمارك، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "انطلاقًا من مسؤوليتنا المؤسسية، وحرصنا على ترسيخ الشفافية وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، نودّ التأكيد أولًا على احترامنا الكامل للدور المهني والوطني الذي تضطلع به نقابة الصيادلة العراقية في الدفاع عن مصالح منتسبيها، ودعم استقرار القطاع الدوائي، بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة وأمن الدواء في البلاد".

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في بعض التصريحات بشأن "زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف" لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقّة، ولا يستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية".

وأضافت أن "الإجراءات المعتمدة حاليًا تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبّق سابقًا بتفاوت غير مبرر، حيث تُعتمد نسبة (0.0.5%) على الأدوية، وهي نسبة نافذة ومعمول بها قانونًا ولم يطرأ عليها أي تعديل".

ونوهت إلى أن "ما ورد أو نُشر خلاف ذلك للرأي العام يُعد خطأً مطبعيًا غير مقصود، ولا يعكس النسبة الحقيقية المطبقة فعليًا".

وفيما يخص المستلزمات الطبية، أكد الهيئة أنه "جرى تعديل نسبة التعرفة الكمركية من (4%) إلى (5%) فقط، وبزيادة مقدارها (1%)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين والقرارات الكمركية السارية".

وأكدت أن "هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الكمركي لبنود التعرفة التي كانت تُعامل سابقًا وفق تصنيفات غير دقيقة أو غير منسجمة مع جداول التعرفة المعتمدة، الأمر الذي تسبب بتفاوت في التطبيق وأربك العدالة الضريبية والتنظيمية".

وأكد أيضا أن "الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا، وبما يضمن عدم إحداث أي تأثير مباشر على المواطن، أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق، أو تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة".

وأشارت إلى أن "الهدف الجوهري من هذه الإجراءات يتمثل في:

• تعزيز الانضباط الكمركي وتوحيد آليات التطبيق.

• تنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة.

• حماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي".

واختتم البيان: "إذ نثمّن حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة لمهنتها، فإننا نؤكد أن الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على حيثيات القرارات والتعليمات التنفيذية هو المسار الأمثل لمعالجة أي ملاحظات، بدلًا من تداول توصيفات رقمية أو تعابير قد تُحدث قلقًا غير مبرر لدى الرأي العام أو تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي"، مبينا أن "أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتنسيق والتوضيح، وبما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني، وتنظيم الاستيراد، وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة".