الضرائب المصريه: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وأوضحت أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع معالي وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل .
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص ، موضحة أن الحزمة تتضمن عمل موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات.
كما أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الحديث إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط) .
وأشادت رشا عبد العال بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مشيرة إلى أهميته كحدث كبير لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، وتحقيق أهدافه في دعم تطوير المنظومة الضريبية.
وأختتمت الحديث بأن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية كبيرة لاستمرار هذا النجاح في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة.
العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الأحداث في فنزويلا
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء في العراق، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الحرب ضد فنزويلا قد ترفع أسعار النفط وتدخل السوق في الخطر النظامي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فنزويلا لم تعد لاعباً هامشياً في سوق الطاقة، على الأقل من الناحية النفسية، رغم محدودية إنتاجها الحالي البالغ (700-800) ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "معظم إنتاجها هو من النفوط الثقيلة التي تعتمد عليها مصافٍ عديدة حول العالم، مما يجعل أي تعثر في صادراتها سبباً مباشراً لاختناقات تشغيلية عالمية".
وأوضح أن "الأثر الكمي لفنزويلا قد يبدو محدوداً مقارنة بالإنتاج العالمي البالغ 102 مليون برميل يومياً، إلا أن فنزويلا تمتلك أعلى احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتعد دولة ذات رمزية عالية في توازنات سوق الطاقة في جنوب غرب الكرة الأرضية".
وأضاف صالح أن "اندلاع حرب أميركية–فنزويلية سيضيف علاوة مخاطر جيوسياسية ترفع الأسعار فوراً في المدى القصير، كون السوق سيقرأ الحدث باعتباره مؤشراً خطيراً على عودة استخدام النفط كسلاح سياسي وعسكري، مما يهدد استقرار الإمدادات في أميركا الجنوبية".
وأشار إلى أن "اختناقات المصافي الناتجة عن تعثر إمدادات النفط الثقيل ستولد أثراً معاكساً يدفع نحو ارتفاع أسعار الخام، خاصة في ظل التوترات في أحزمة الطاقة العالمية، وفي مقدمتها الشرق الأوسط، وضعف المخزونات وتراجعها".
وتابع المستشار المالي أن "اجتماع هذه العوامل قد يقود إلى آثار سعرية مركبة، ترفع أسعار النفط إلى حدود 70 دولاراً للبرميل أو أكثر، في حال استمر التوتر العسكري في مناطق الطاقة الثلاث الأساسية عالمياً (أوراسيا، والشرق الأوسط، وأميركا الجنوبية)، وهو ما يُعرف بـ (الخطر النظامي) في سوق النفط".
وشنت القوات الامريكية، في وقت سابق من اليوم هجوماً على فنزويلا استهدف العديد من المواقع المهمة.
وكشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن تنفيذ ضربات ناجحة وموسعة على فنزويلا، فيما اشار الى القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا.
