محضر الفيدرالي الأمريكي يكشف انقسامًا حادًا حول مستقبل الفائدة

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر عن انقسام واضح بين صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، في وقت تتداخل فيه مؤشرات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي، ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة.

وأظهر المحضر، الصادر عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية الذي عُقد يومي 9 و10 ديسمبر، أن غالبية المسؤولين يرون أن تنفيذ تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا، إذا واصل التضخم في الولايات المتحدة مساره النزولي التدريجي خلال الأشهر المقبلة، وفق التوقعات الرسمية.

في المقابل، أبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم، مؤكدين أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت قد يكون الخيار الأنسب حاليًا، تحسبًا لمخاطر عودة التضخم أو ترسخه عند مستويات أعلى من المستهدف، البالغ 2%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوّت في الاجتماع المذكور بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في ثالث خفض متتالٍ، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.5% – 3.75%.

غير أن المحضر أشار إلى أن القرار كان محل نقاش دقيق، وأن بعض المؤيدين للخفض اعتبروه قرارًا “متوازنًا على نحو حساس”، وكانوا مستعدين لدعم خيار الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
تباين داخل الفيدرالي الأميركي
وبيّن المحضر أن الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يقتصر على قرار ديسمبر فقط، بل يمتد إلى التوقعات المستقبلية. فقد أظهرت تقديرات أسعار الفائدة انقسامًا أوسع بين 19 من صناع السياسة النقدية، حيث أوصى ستة مسؤولين بالإبقاء على سعر الفائدة عند نطاق 3.75% – 4% حتى نهاية عام 2025.

كما أشار التوقع الوسيط إلى احتمال تنفيذ خفض واحد فقط خلال عام 2026، في ظل تباين كبير في الآراء الفردية، ما يعكس حالة عدم اليقين المسيطرة على آفاق السياسة النقدية الأميركية.

وقبل صدور المحضر، قدّر المستثمرون في الأسواق المالية الأميركية احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأقل من 20%، في حين تشير عقود العقود الآجلة لمعدل الأموال الفيدرالية إلى أن الأسواق تتوقع خفضين على الأقل خلال العام المقبل.

وسلط المحضر الضوء على خلاف جوهري داخل الفيدرالي الأميركي حول الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأميركي، إذ يرى فريق من المسؤولين أن تباطؤ سوق العمل يمثل التهديد الأبرز، خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.

في المقابل، حذر آخرون من أن خفض الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يُفسَّر على أنه تراجع عن التزام البنك المركزي الأميركي بمكافحة التضخم، ما قد يؤثر سلبًا على مصداقية السياسة النقدية.

من جانبه، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المجلس يرى أنه خفّض أسعار الفائدة بالقدر الكافي لحماية الاقتصاد الأميركي من تدهور حاد في سوق العمل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات فائدة تظل كافية للحد من الضغوط التضخمية.

وأشار المحضر أيضًا إلى أن إغلاق الحكومة الأميركية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أدى إلى نقص في بعض البيانات الاقتصادية، ما صعّب مهمة تقييم الاتجاه الحقيقي للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية.