الزراعة المصرية: نشدد على صرف الأسمدة بالسعر الرسمي حصرياً عبر "كارت الفلاح"

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، رسمياً إجراءات استكمال صرف باقي الحصة السمادية المقررة لكل محصول للموسم الشتوي الحالي، في كافة محافظات الجمهورية للمزارعين ، مع التشديد على "حوكمة المنظومة" لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ذلك بناءً على تعليمات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي، وضمان وصول الاسمدة لمستحقيها بكل دقة وشفافية.

ومن جهته شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة أن تتم عملية الصرف وفقاً للضوابط التي تضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

وشدد فاروق، على جميع الجمعيات الزراعية، بالإعلان بوضوح عن الالتزام بالأسعار الرسمية المدعمة، مع تثبيت لوحات إرشادية بالأسعار في أماكن ظاهرة داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الصرف، مع التنبيه المشدد بعدم تحميل المزارع أي أعباء إضافية أو مبالغ تزيد عن السعر الرسمي المحدد، مؤكدة أن الصرف يتم حصرياً بموجب "كارت الفلاح".

وعلى صعيد اخر، كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

الموالح المصرية تتصدر قائمة الصادرات الزراعية

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 مليون طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 277 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، تليها الطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.

وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.

وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.