سوريا تحظر دخول الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها لأراضيها
أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، يمنع إدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من تاريخ 2026/04/01، بموجب القرار رقم /5/ لعام 2025، وبناء على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى المرسوم التشريعي رقم /263 / العام 2025 القاضي بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى متطلبات تنظيم الاستيراد وضبط حركة دخول وسائل النقل، وحرصاً على تحقيق السلامة العامة.
ويستثنى من أحكام هذا القرار الدراجات النارية التي دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية قبل تاريخ نفاذه، وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما تقرر بموجب المادة (3) تكلف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.
لبنان: نسعى لتسليم أكبر عدد من السجناء السوريين لدمشق عبر إطار قانوني
وفي سياق أخر، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا، مع العمل على صياغة إطار قانوني يتيح تنفيذ هذا الأمر بفعالية.
وأوضح متري لقناة "الجديد" اللبنانية، أن المشروع تمت مناقشته بين الوزراء وعرض على خبراء لأشهر، رغم اعتراضات بعض الوزراء، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بالتعاون مع بيروت، معتبرًا الفرصة أمام لبنان تقوم على علاقات متكافئة مع دمشق بعكس السابق.
يأتي التصريح وسط جهود لبنانية- سورية مستمرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث يُقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300، مع تشكيل لجان مشتركة لتحديد مصيرهم و البحث عن مفقودين لبنانيين في سوريا، مع استثناء المتورطين في جرائم ضد الجيش أو تفجيرات.
وفي 11 يناير 2025، عقد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في قصر الشعب في سوريا، و قال خلال المؤتمر أن "نعطي فرصة لانفسنا لبناء علاقة إيجابية في المراحل المقبلة مبنية على سيادة لبنان و سوريا. وسنقف في سوريا على مسافة واحدة من الجميع في لبنان وسنحاول حل المشاكل. وتحدثنا عن المسائل العلاقة ومسائل التهريب و الودائع السورية في البنوك اللبنانية". من جانبه قال ميقاتي أن "من واجبنا تفعيل العلاقات على قاعدة السيادة الوطنية لكلا البلدين".
