اليمن يلوح بإجراءات قانونية ضد الإمارات لرفض الانسحاب
كشف مسؤول حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة اليمنية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في حال رفضت الاستجابة لمطلب الانسحاب الفوري لقواتها من الأراضي اليمنية، في تصعيد سياسي لافت داخل التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني، فياض النعمان، في تصريحات رسمية: إن قرار طلب انسحاب القوات الإماراتية جاء نتيجة ما وصفه بـ"انحرافات خطيرة" في ممارسات القوات الإماراتية داخل اليمن، والتي لم تعد تتوافق مع أهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد النعمان أن السلطات اليمنية رصدت تحركات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، مع امتداد تداعياتها إلى الحدود السعودية، مشيراً إلى وجود دعم عسكري ومالي إماراتي ساهم في تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من تنفيذ تحركات تهدد وحدة البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان التحالف العربي عن تنفيذ ضربات محدودة استهدفت أسلحة إماراتية مهربة إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل التحالف، وفتح ملف الانسحاب الإماراتي بشكل رسمي.
وفي خطوة تاريخية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قراراً بإنهاء الشراكة العسكرية مع الإمارات، مطالباً قواتها بسحب جميع عناصرها فوراً من الأراضي اليمنية، معرباً عن أسفه للأدوار الإماراتية المتزايدة في دعم تحركات المجلس الانتقالي.
كما أصدر العليمي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تمرد على مؤسساتها وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمني أن الحكومة تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية، في حال عدم امتثال الإمارات لمطالب الانسحاب، دون الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات أو الجهات التي قد يتم الاستعانة بها. وأكد النعمان أن الهدف الأساسي للحكومة اليمنية هو معالجة الخلافات بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشدداً على التزام الدولة بخيار الحوار السياسي، شريطة احترام الشركاء الإقليميين للشرعية اليمنية وقراراتها السيادية.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس عمق الانقسامات داخل المشهد اليمني، خاصة مع تصاعد نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وما يرافقه من توترات مع الحكومة المعترف بها دولياً، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر على توازنات القوى داخل اليمن وعلى مسار التحالف العربي نفسه، في حال لم يتم احتواؤها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
