وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
حذّرت وزارة الإعلام اليمنية من وجود نية مبيتة تستهدف أمن الجمهورية اليمنية وحدود المملكة العربية السعودية، في تصعيد سياسي وأمني لافت يعكس حجم التوتر المتزايد في المشهد اليمني والإقليمي.
وأكدت الوزارة أن التطورات الأخيرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي ولأمن دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، في تصريحات صحفية، إن الجهات الرسمية في اليمن رصدت مؤشرات خطيرة وتحركات توحي بوجود مخطط مسبق لاستهداف البلاد وحدودها الشمالية، موضحًا أن هذه التطورات دفعت القيادة السياسية لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية السيادة الوطنية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الفوضى.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي المتعلق بمطالبة القوات الإماراتية بالانسحاب من الأراضي اليمنية جاء بعد تسجيل ما وصفه بـ«انحرافات خطيرة» عن أهداف تحالف دعم الشرعية، مؤكدًا أن تلك التحركات لا تخدم استقرار اليمن ولا تصب في مصلحة الشعب اليمني.
وشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية على أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية قد تلجأ إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية في حال عدم الالتزام بقرارات الانسحاب.
وأضاف أن الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الأطراف كان عاملًا رئيسيًا في تصعيد تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.
وفي تطور متزامن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الأمني ومنع أي تحركات عسكرية مفاجئة.
كما أصدر قرارًا يمنح القوات الإماراتية مهلة 24 ساعة لمغادرة جميع الأراضي اليمنية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، معربًا عن أسفه لما وصفه بتزايد الدور الإماراتي في دعم التمرد داخل اليمن. كما أصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا، مؤكدًا أن الدولة ستواجه أي خروج على مؤسساتها الشرعية بحزم، وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.
رسائل سياسية وإقليمية
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في بناء دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة العادلة في السلطة والثروة، إلى جانب السلام واحترام مبادئ حسن الجوار، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية التي ترتبط بأمن اليمن بشكل مباشر.
وأضاف العليمي أن رئاسة الدولة، حرصًا على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى تضم قيادات من الدولة والمكونات السياسية المختلفة، بهدف احتواء التصعيد وفتح قنوات حوار جادة تحول دون تفاقم الأزمة.
وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تصريحاته بالتأكيد على عزم الدولة حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويجنب المنطقة مزيدًا من التوترات التي قد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله.
