تراجع حاد في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بفرنسا بنسبة 42% خلال تسعة أشهر

سجّلت فرنسا انخفاضًا ملحوظًا في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بنسبة بلغت 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر يعكس تشددًا متزايدًا في السياسة الفرنسية المتعلقة بالهجرة. 

ويأتي هذا التراجع عقب تعميم أصدره وزير الداخلية السابق برونو روتايو، وفق أرقام نشرتها صحيفة «لوموند» وأكدتها وزارة الداخلية الفرنسية.

وتبيّن المعطيات الرسمية أن هذا الانخفاض طال أغلب فئات التسوية. إذ تراجع عدد بطاقات الإقامة الممنوحة لأسباب «اقتصادية» إلى 2,653 بطاقة، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 54%. كما انخفضت التسويات المرتبطة بـ«الحياة الخاصة والعائلية» بنسبة 58%، ليقل عددها عن أربعة آلاف بطاقة.

في المقابل، برز استثناء وحيد تمثل في فئة القُصّر غير المصحوبين سابقًا الذين بلغوا سن الرشد ويتابعون تكوينًا مهنيًا، حيث ارتفع عدد بطاقات الإقامة الممنوحة لهم بنسبة 12%، من 3,081 إلى 3,454 بطاقة.

أما مسار تسوية أوضاع العاملين في «المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة»، فقد ظل محدود التأثير. فرغم إدراجه ضمن قانون «الهجرة» لسنة 2024، لم يُمنح خلال الفترة ذاتها سوى 666 بطاقة إقامة على هذا الأساس، و702 بطاقة فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي وتقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في يونيو الماضي، أصدرت فرنسا خلال عام 2024 أكثر من 130 ألف أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وهو رقم يُعد مرتفعًا مقارنة بما أصدرته بقية دول الاتحاد الأوروبي بحق أشخاص في وضعية غير نظامية.