مجلس وزراء الجزائر يصادق عل تعديل قانون الأحزاب
صادق مجلس وزراء الجزائر على تعديل القانون العضوي للأحزاب السياسية.
للتذكير ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء،
وتناول الاجتماع مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، و مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
الرئيس الجزائري يأمر بإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات
أمر رئيس الجزائر بإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات، مع التأكيد على دراسة التعديلات المقترحة بعناية أكبر باعتبارها ذات طابع تقني بحت.
وضرورة الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري فيها، بما يضمن تعزيز المسار الديمقراطي والانتخابي.
تأجيل التعديل التقني للدستور
وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور إلى حين تعميق الدراسة، تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعد إدراج التعديلات التي اقترحتها الأحزاب، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إحداث تكامل في نص يُعد من أكثر القوانين ديمقراطية، مهنئًا العائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، درس مجلس الوزراء عرضا حول تعويض تكاليف النقل، وذلك وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
للتذكير ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء،
ويتناول الاجتماع مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، و مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
الوزير الأول يؤكد: الرئيس الجزائري أرسى قواعد الأمن القانوني
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرسى قواعد الأمن القانوني، وعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي .
بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة، تشجع الابتكار وتحفز الإنتاجية، وتضمن السرعة في اتخاذ القرار،
بما يفتح الآفاق أمام مشاريع نوعية ترفع من مراتب الاقتصاد الوطني وتكرس مكانة الجزائر قارياً ودولياً.