مقديشو: مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى «أرض الصومال» انتهاك صارخ
أكد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، أن الحديث عن احتمال تهجير الفلسطينيين إلى ما يُسمى «أرض الصومال» يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن فلسطين هي الأرض الشرعية لأصحابها، ولهم الحق الكامل في العيش عليها وإقامة دولتهم المستقلة.
وخلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح بري أن المؤشرات السياسية الحالية تعكس مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض تهجير قسري للفلسطينيين إلى دول أخرى، وأن التلويح باعتراف بـ«أرض الصومال» يأتي كأداة ضغط سياسي لتنفيذ هذا المخطط، وهو أمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا وصوماليًا.
وأكد رئيس وزراء الصومال أن بلاده ترحب بأي عربي يختار العيش فيها بإرادته الحرة، معتبرًا الصومال بلده الثاني، لكنه شدد على رفض التهجير القسري أو النقل الإجباري من الوطن الأم، مشيرًا إلى أن هذه السياسات مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا.
كما انتقد بري ما وصفه بعلاقات سرية أقامتها قيادة «أرض الصومال» الحالية، ممثلة بعبد الرحمن عِرو، مع إسرائيل بعيدًا عن إرادة الشعب الصومالي ودون علم سكان شمال الصومال، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية.
رئيس الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بأرض بلاده
أدان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، بشدة إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال واستقلاله، وتعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الإعلان الإسرائيلي يشكل “عدوانًا واضحًا على وحدة الصومال الوطنية”، مشددًا على أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات خارجية تستهدف تقسيم أراضيها أو المساس بسيادتها، مهما كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات.
وجاءت تصريحات رئيس الصومال خلال خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، ونقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، حيث أكد أن الاعتراف الإسرائيلي المعلن يُعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق، ويمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وأضاف الرئيس الصومالي أن “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على فلسطين فقط، بل باتت تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”، محذرًا من أن مثل هذه السياسات تشجع على الفوضى والتطرف وتقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام القانون والشرعية الدولية.
