الصين تقيل 3 جنرالات كبار من المجلس التشريعي

في خطوة جديدة ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الدولة الصينية داخل المؤسسة العسكرية، أعلنت السلطات في جمهورية الصين الشعبية إقالة ثلاثة ضباط رفيعي المستوى من عضوية المجلس التشريعي الوطني، في تطور يعكس استمرار تشديد الرقابة على القيادات العسكرية والسياسية في البلاد.

وذكرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في بيان رسمي، أنها قررت إنهاء عضوية كل من وانغ رنهوا، رئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية، وتشانغ هونغبينغ، المفوض السياسي لقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية، ووانغ بينغ، مدير إدارة التدريب باللجنة العسكرية المركزية الصينية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية.

وأوضحت اللجنة التشريعية الصينية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط داخل صفوف الجيش الصيني، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المعمول بها، خاصة في ظل الحملة الواسعة التي تستهدف مكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة داخل المؤسسات السيادية.

ورغم إقالتهم من عضوية المجلس التشريعي، أشار البيان إلى أن الضباط الثلاثة لا يزالون يحتفظون بعضويتهم الكاملة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الحزب الحاكم في الصين، ما يعكس تعقيد الإجراءات التنظيمية داخل هياكل الحكم والحزب.

وأكد الإعلان الرسمي صحة التكهنات التي سادت خلال الأشهر الماضية حول مصير هؤلاء القادة العسكريين، بعد ملاحظة غيابهم اللافت عن عدد من الفعاليات الوطنية والعسكرية البارزة. 

ومن بين تلك المناسبات، احتفالات أواخر يوليو بذكرى تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، إضافة إلى الاجتماع الرابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي عُقد في أكتوبر الماضي، والذي يُعد من أبرز الاجتماعات السياسية في البلاد.

ويُعد وانغ رنهوا، البالغ من العمر 63 عامًا، من أبرز الأسماء التي شملها القرار، إذ كان قد رُقي إلى رتبة أميرال في الجيش الصيني على يد الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي فقط، كما أُسندت إليه مهام حساسة شملت الإشراف على محاكم الجيش، وهيئات الادعاء، والسجون العسكرية، ما يعكس حجم الثقة التي كان يحظى بها داخل المؤسسة العسكرية قبل إقالته.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إصرار القيادة الصينية على مواصلة حملة مكافحة الفساد دون استثناءات، حتى في صفوف القيادات العسكرية العليا، في إطار سياسة تهدف إلى ترسيخ الانضباط، وتعزيز الولاء المؤسسي، وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة.

وتُعد حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ واحدة من أوسع الحملات في تاريخ الصين الحديث، إذ طالت خلال السنوات الماضية مسؤولين مدنيين وعسكريين على حد سواء، وأسهمت في إعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل الحزب والدولة.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن إقالة ثلاثة جنرالات كبار دفعة واحدة من المجلس التشريعي تحمل رسائل داخلية قوية، مفادها أن المؤسسة العسكرية الصينية ليست بمنأى عن المحاسبة، وأن معايير الانضباط السياسي والمهني تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث جيشها، بالتوازي مع الحفاظ على تماسكه الداخلي، وهو ما يجعل مكافحة الفساد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية القيادة الصينية لضمان الكفاءة والاستقرار داخل القوات المسلحة.