الكهرباء العراقية: منصة الغاز العائمة تدخل الخدمة قبل حزيران

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أن مشروع منصة استيراد الغاز العائمة يقترب من مراحل الإنجاز النهائية، تمهيدًا لدخوله الخدمة الفعلية قبل حلول شهر حزيران المقبل، بطاقة تصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العقد المبرم مع شركة “إكسيليريت” الأميركية المختصة بإنشاء وتشغيل منصات الغاز العائمة، جرى إنجازه بعد سلسلة اجتماعات مكثفة، تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل الفنية والتنفيذية المتعلقة بالمشروع.
وأوضح موسى أن الاجتماع الأخير عُقد بمشاركة هيئة الموانئ العراقية، وبحضور مديرها العام، حيث ناقش المجتمعون آليات اختيار الرصيف البحري الأنسب لاستقبال المنصة العائمة وإنشائها، بما ينسجم مع المتطلبات الفنية وسلامة التشغيل.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إلى أن الجوانب الفنية الخاصة بإنشاء المنصة قد تم حسمها بالكامل، مع المباشرة الفعلية بالتنفيذ من قبل الشركة الأميركية المتعاقدة، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية وضعت سقفًا زمنيًا صارمًا لإنجاز المشروع قبل الأول من حزيران المقبل، لضمان تجهيز المنصة بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وبيّن موسى أن أنابيب المنصة العائمة جرى ربطها مسبقًا بجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، ما يعني أن الوزارة باتت بانتظار وصول المنصة واستكمال عملية ربطها النهائي بأنابيب الغاز، لتصبح جاهزة للعمل ضمن التوقيت المحدد. وأكد أن المنصة، عند دخولها الخدمة، ستكون قادرة على تزويد محطات الإنتاج بالطاقة الغازية بشكل منتظم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استقرار ساعات تجهيز الكهرباء.

وفيما يتعلق بملف استيراد الغاز، أشار

 المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إلى أن الحكومة ناقشت بشكل موسّع مسألة تنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على جهة واحدة، مبينًا أن هناك توجّهًا رسميًا لدراسة إمكانية الاستيراد من دول أخرى، وهو ما يتطلب إنشاء منصات غاز إضافية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة.
وأضاف أن الحكومة العراقية وجهت الجهات المعنية بالعمل الجاد على هذا الملف، في وقت ما تزال فيه عملية اختيار الأرصفة المناسبة لإنشاء المنصات الجديدة قيد الدراسة، بالتنسيق مع الجهات الفنية والبحرية المختصة.
وفي السياق ذاته، أوضح موسى أن وزارة النفط العراقية تعمل بالتوازي مع جهود وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لاستثمار الغاز الوطني، مشيرًا إلى توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالحقول الغازية، والتي تضمنت إحالة عدد من الحقول الكبرى إلى شركات عالمية متخصصة، مع استمرار العمل على تطويرها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن الحكومة وضعت سقفًا زمنيًا واضحًا لاستثمار الغاز الوطني بشكل كامل، يمتد إلى نهاية عام 2027 وبداية عام 2028، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة سيؤدي إلى إنهاء الحاجة لاستيراد الغاز من الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
 موسى تصريحاته بالتأكيد على أن مشاريع الغاز، سواء العائمة أو الوطنية، تمثل ركيزة أساسية في خطط الحكومة العراقية لتحسين واقع الكهرباء، وضمان استدامة الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.