باريس تعلق على إقرار الجزائر قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها" لاعتماد الجزائر قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962)، وقالت إن تلك الخطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ"إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة".

أخبار ذات علاقة
طالب فرنسا بالاعتذار.. البرلمان الجزائري يصادق على قانون "تجريم الاستعمار"

وذكّر المتحدث "بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس" إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين.

وأضافت الوزارة أنها "تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة".

في خطوة تحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عزم بلاده الشروع في بناء حاملة طائرات نووية جديدة، في مشروع يُعد من أضخم البرامج العسكرية التي تطلقها باريس خلال العقود الأخيرة، ويعكس تحوّلًا استراتيجيًا في عقيدة الدفاع الفرنسية في ظل عالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في الصراعات الدولية والتنافس الجيوسياسي.

وقال الرئيس الفرنسي إن القرار يندرج في إطار حماية حرية الملاحة الدولية، وتعزيز قدرة فرنسا على الدفاع عن مصالحها وحلفائها، مؤكدًا أن بلاده تواجه “عصرًا مضطربًا يتطلب جاهزية عسكرية عالية”، في إشارة إلى التوترات المتنامية في عدة مناطق استراتيجية حول العالم.

ولا يقتصر قرار بناء حاملة الطائرات النووية الجديدة على كونه خطوة عسكرية تقليدية، بل يحمل دلالات سياسية واستراتيجية أعمق. ففرنسا، التي تمتلك حاليًا حاملة طائرات واحدة فقط هي “شارل ديجول”، تسعى من خلال المشروع الجديد إلى ضمان استمرارية قدرتها على الانتشار البحري وإسقاط القوة خارج حدودها، خصوصًا في فترات صيانة الحاملة الحالية أو خروجها المؤقت من الخدمة.

ويرى مراقبون أن الحكومة الفرنسية تدرك أن امتلاك حاملة واحدة فقط لم يعد كافيًا في عالم تتسارع فيه وتيرة الأزمات، سواء في البحر الأحمر، أو شرق أوروبا، أو منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتشابك المصالح الدولية وتتصاعد حدة المنافسة بين القوى الكبرى.
ومن المقرر أن تدخل حاملة الطائرات الجديدة الخدمة بحلول عام 2038، على أن تتمتع بمواصفات متقدمة تجعلها إحدى أبرز القطع البحرية في أوروبا. 

وتشير المعلومات المعلنة إلى أن الحاملة ستستوعب نحو 30 طائرة مقاتلة، إضافة إلى أكثر من 2000 بحار، مع إزاحة تقارب 78 ألف طن، وطول يصل إلى نحو 310 أمتار.