العراق.. المندلاوي والحكيم يؤكدان أهمية الالتزام بالدستور لعقد جلسة البرلمان
أكد رئيس تحالف الأساس العراقي، محسن المندلاوي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في دورته السادسة، مشددين على ضرورة إنجاح هذه الجلسة لضمان استكمال المسار الدستوري وتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المندلاوي بالحكيم، في إطار الحوارات السياسية المستمرة بين القوى الوطنية العراقية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومتطلبات المرحلة الدستورية، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا تفاصيل الجلسة الأولى لمجلس النواب، مؤكّدين أن نجاح هذه الجلسة يمثل خطوة أساسية لإكمال المسار الدستوري، بما في ذلك انتخاب رئاسة مجلس النواب، والتي تعد حجر الزاوية في تشكيل الحكومة القادمة وضمان عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.
وشدد المندلاوي على أن المرحلة الراهنة تتطلب درجة عالية من المسؤولية الوطنية من جميع الأطراف السياسية، لضمان انتقال دستوري سلس وتحقيق استقرار سياسي شامل يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية في العراق.
من جانبه، أكد السيد عمار الحكيم أن الحوار الوطني والتفاهم بين القوى السياسية يمثلان الركيزة الأساسية لدعم المسار الديمقراطي وحماية الاستحقاقات الدستورية.
كما أشار الحكيم إلى أهمية التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتجاوز التحديات السياسية الحالية، وتحقيق توافق وطني يعكس مصالح الشعب العراقي ويضمن استقرار البلاد على الصعيدين السياسي والأمني.
ووفق البيان، فقد بحث الطرفان أيضاً الحاجة إلى تعزيز أطر التعاون والتفاهم الوطني، من خلال اعتماد حوار مسؤول يركز على المصلحة العليا للوطن، بعيداً عن التجاذبات الحزبية الضيقة، بهدف بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز دور مجلس النواب كمؤسسة تشريعية فعالة.
وفي ختام اللقاء، جدد المندلاوي والحكيم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف السياسية لضمان نجاح الاستحقاقات الدستورية القادمة، وحماية المسار الديمقراطي في العراق، وذلك من خلال الالتزام الصارم بالدستور وتطبيق النصوص القانونية التي تنظم عمل المجلس الجديد.
اللقاء يعكس استمرار التنسيق بين القوى الوطنية العراقية الكبيرة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، لضمان مرحلة انتقالية مستقرة نحو حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد.
