وزير المالية المصري: المفاوضات مع صندوق النقد "إيجابية للغاية"

قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جاءت إيجابية للغاية، وتعكس قوة المؤشرات المالية والقدرات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية ساهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، وحققت صدىً إيجابيًا على المستوى الدولي.

وأوضح وزير المالية أن جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية أدت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى استمرار تبني سياسات مالية متوازنة وأكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وشدد كجوك على أن خفض الدين العام وأعباء الموازنة يمثل أولوية قصوى للدولة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة وزيادة موارد الدولة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، مع زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يعزز جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وزير المالية: الاقتصاد المصري يوفر فرصا استثمارية متنوعة وجاذبة

وعلى صعيد اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحًا أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.

قال كجوك، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إننا نستهدف جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪؜ فى يونيه ٢٠٢٦، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة.

أضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة.. واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ العام الماضى يعنى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.

قال كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون فى تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪؜ العام الماضى دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.

أكد أننا نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.