العراق.. التخطيط: توجه لإعداد ضوابط خاصة بالجهات ذات التمويل الذاتي
كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، عن وجود توجه لإعداد ضوابط جديدة بالجهات ذات التمويل الذاتي، فيما أشارت الى اعتماد تعليمات تنظم العلاقة التعاقدية مع الجهات ذات التمويل المركزي.
بيان وزارة التخطيط العراقية
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة إعداد نظام عقود الشراكة في وزارة التخطيط، عقدت اجتماعاً مُوسعاً لمناقشة آليات تنظيم الشراكات الاستراتيجية في ظل التوجهات الحكومية الجديدة"، لافتاً الى أن "هذه الضوابط لم تكتمل بعد، لكن الهدف منها هو إضفاء المزيد من الفاعلية على عقود الشراكة، وتعزيز أثرها التنموي في تحفيز الاقتصاد وتنويعه، وستسهم في تبسيط إجراءات التعاقد، وتعزيز بيئة الاستثمار داخل القطاع العام".
وأشار الى أن "موضوع الشراكة يُعدّ من الملفات الحيوية التي تلجأ إليها المؤسسات في المرحلة الراهنة لاستكمال نشاطاتها ومشاريعها التنموية"، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً وفق تعليمات نافذة تنظم العلاقة التعاقدية مع الجهات ذات التمويل المركزي مع وجود توجه لإعداد ضوابط خاصة بالجهات ذات التمويل الذاتي، ومراعاة الخصوصية الإدارية والقانونية لكل من أمانة بغداد والبلديات العامة".
وفي وقت سابق، أكد وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أن معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تراعي الاستدامة المالية.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً حكومياً موسعاً، بحضور رئيس هيئة المستشارين، عبدالكريم الفيصل، والمستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، ووكيلي وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين والمستشارين".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة شاملة للأنظمة والقرارات والقوانين والتشريعات الناظمة لرواتب ومخصصات موظفي الدولة، وبحث آليات إعادة النظر ببعضها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، وتقليل الفوارق والتباينات في سلم الرواتب، وبما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري".
وأكد الوزير أن "معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة، تراعي الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام"، لافتا الى "استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة، وصولاً إلى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
