فرنسا تعتمد ميزانية مؤقتة لعام 2026 لتفادي إغلاق الدولة
وافق برلمان فرنسا، اليوم الثلاثاء، على قانون الميزانية المؤقتة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى بداية يناير، بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الخطة المالية الكاملة.
ويأتي هذا القرار في ظل مواجهة الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صعوبات كبيرة داخل البرلمان المنقسم، حيث تعكس هذه الخطوة محاولة لتفادي شلل محتمل في عمل الدولة.
ويعرف القانون المؤقت باسم "القانون الخاص" (loi spéciale)، وهو إجراء تم اللجوء إليه سابقًا في نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الاستمرار في جمع الضرائب والاقتراض رغم عدم وجود ميزانية كاملة. ويعمل القانون فعليًا على تمديد خطط ميزانية 2025 إلى العام الجديد، ما يضمن استمرار التمويل اللازم لعمل القطاعات العامة والخدمات الحكومية الأساسية.
ومن المتوقع أن يحظى القانون بموافقة مجلس الشيوخ الفرنسي لاحقًا اليوم.
اضطر سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذه الخطوة الطارئة بعد فشل النواب في التوصل إلى تسوية بشأن خطط الميزانية يوم الجمعة الماضي، وهو ما أدى إلى تأجيل مناقشات الميزانية إلى العام الجديد. وتثير هذه الأزمة تساؤلات حول قدرة الحكومة على خفض العجز المالي، الذي يعتبر من بين الأعلى في منطقة اليورو، وسط توقعات بأن يصل إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 5.4% هذا العام، بعد أن كانت الحكومة في البداية تستهدف 4.7%.
وتخضع المالية العامة الفرنسية لمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، إذ تعتبر ميزانية الدولة موضع اهتمام بسبب حجم الدين العام وتأثيره المحتمل على الأسواق المالية الأوروبية.
تواجه حكومة لوكورنو صعوبة في تمرير التشريعات بسبب كونها حكومة أقلية داخل برلمان منقسم بشدة. وأدت معارك الميزانية المتكررة إلى إسقاط حكومات سابقة منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته النسبية في الانتخابات المبكرة عام 2024. ومع ضيق الوقت، قد يلجأ لوكورنو إلى آلية دستورية تسمح له بتمرير التشريعات دون تصويت مباشر، وهو خيار سبق وأن تعهد بعدم استخدامه، لكنه قد يصبح ضروريًا لضمان تمرير ميزانية 2026.
وتشير المصادر الحكومية إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم ضمني من النواب الاشتراكيين، رغم أن استخدام هذه الآلية قد يثير محاولات من قبل أحزاب اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد لطرح اقتراحات بحجب الثقة، إلا أن هذه المحاولات من المرجح أن تفشل في حال وجود دعم اشتراكي.
من المقرر أن يستأنف البرلمان الفرنسي مناقشة الميزانية الكاملة في الأسبوع الذي يبدأ في 5 يناير 2026، في حين يظل الشارع الفرنسي والمستثمرون الأوروبيون يراقبون عن كثب قدرة الحكومة على إدارة الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
