مصر.. متحدث الوزراء: استثمارات قناة السويس تسجل 5.1 مليار دولار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، علي استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتطوير منظومة الدعم بما يحقق مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت طفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات، حيث نجحت في جذب نحو 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2025/2026)، مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتابع أن هذه الاستثمارات تركز على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة بهدف تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفى متحدث مجلس الوزراء صحة ما تردد عن توقف المشروعات، مؤكدًا أن العمل مستمر للانتهاء من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة ومرافق الصرف الصحي.

وعن ملف الدعم، أوضح الحمصاني أن مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يزال محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، مؤكدًا أن الحكومة تركز حاليًا على تطبيق منظومة «الكارت الموحد» لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وأن أي خطوات مستقبلية ستُبنى على دراسات تراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.

وكان بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب ، في برقياته للقادة والزعماء، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا، وعامًا جديدًا يكون أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوبهم الصديقة ولشعوب العالم كافة.

وكان أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

ووجه السيسي بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية..مؤكدا أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين ، وضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.