العراق: الإطار التنسيقي يؤكد موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة

بحث الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٥)، اليوم الاثنين في مكتب الشيخ همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

وأضافت، أنه "شهد الاجتماع نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

العراق.. الداخلية: حماية البيانات الشخصية للمواطنين وفق أعلى معايير الأمن السيبراني

كشفت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الإثنين، تفاصيل خطة الأمن المناطقي بعد استلام الملف الأمني بالكامل في المحافظات، مؤكدة اعتمادها أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية الحسابات الحكومية وبيانات المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمن المناطقي الذي تعمل الوزارة على تطبيقه بعد استلام الملف الأمني بالكامل، ينص على أن يكون أساس الأمن هو عمل الشرطة المحلية، على أن تقوم باقي القطعات بدعم وإسناد عملها، مع تفويض الصلاحيات لمدير قسم الشرطة في المنطقة لإدارة وتحريك جميع قطعات وزارة الداخلية في تلك المنطقة عند الحاجة".

وأضاف، أن "الوزارة تضم 211 قسم شرطة، بواقع 817 مركز شرطة محلية في عموم العراق"، موضحاً، أن "خطة الأمن المناطقي تعتمد على ثلاثة مرتكزات: وهي تطوير البنية الأمنية، وتحسين البنى التحتية، فضلاً عن الشراكة المجتمعية لتطبيق المهام الاستراتيجية، بما يحقق أمناً مستداماً ويقدم خدمات تليق باسم وزارة الداخلية".

وأشار إلى، أن "وزارة الداخلية تتميز بكونها تحتفظ ببيانات شخصية ذات طبيعة عالية الأهمية للمواطنين العراقيين، مثل بيانات البطاقة الوطنية، ومديرية المرور، وقواعد بيانات الأدلة الجنائية، ضمن بيئات تقنية مقيدة الوصول، تعتمد مبدأ تقليل الصلاحيات والعزل بين الأنظمة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في حماية البيانات الحكومية"، موضحاً، أن "الوزارة تعتمد على مجموعة من السياسات الخاصة بالأمن السيبراني، تشمل سياسات الأنظمة الآمنة، ومراكز البيانات الآمنة، والمكتب الأمني، إضافة إلى سياسة حماية الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق أو الانتحال".

وتابع، أن "الإجراءات تشمل الفحص الدوري والتدقيق الأمني المستمر للأنظمة الإلكترونية التي تحتوي على بيانات المواطنين، إلى جانب مراقبة مركز البيانات الرقمي الخاص بالوزارة، الذي يستضيف الأنظمة الإلكترونية الخدمية، وربطه بشكل مباشر بمركز العمليات الأمنية (SOC) لرصد التهديدات والاستجابة الفورية للحوادث السيبرانية".