العراق.. السامرائي والفياض يؤكدان أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية
أكد رئيس تحالف العزم في العراق مثنى السامرائي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية.
وقال السامرائي في بيان، "استقبلنا وفد الإعمار والتنمية برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم، وتباحثنا في ملفات المرحلة الراهنة."
وأضاف، أن "الحديث تركّز على أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية والالتزام بها، بما يضمن انتظام العمل النيابي والمؤسسي، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة."
العراق.. السوداني يؤكد دمج مخرجات المشاورات في التوجهات الاقتصادية
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة الاستمرار في عقد المشاورات الاقتصادية والفنية مع الخبراء والمتخصصين، والعمل على عكس مخرجات هذه اللقاءات على رؤى الحكومة العراقية وتوجهاتها الاقتصادية، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الآراء المهنية المتخصصة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن السوداني استقبل نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والمالي، في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والكوادر الأكاديمية والخبرات الوطنية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة مستفيضة للتطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، إضافة إلى قضايا التجارة الخارجية، في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من تقلبات في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي في العراق، وجهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، إلى جانب مناقشة سياسات ترشيد الإنفاق العام، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تنفيذ الخطط التنموية، وتحفيز النشاط الإنتاجي بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب العراقي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن هذا اللقاء يأتي في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والكفاءات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات متوازنة تجمع بين المعالجة الآنية للتحديات الاقتصادية، والعمل المتواصل على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تضمن الاستدامة الاقتصادية وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
