العراق: تخصيص مقاعد دراسية للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية

أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم الإثنين، تخصيص مقاعد دراسية للنزلاء تطبيقًا لمذكرة التعاون الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخاصة بفتح مراكز للتعليم الجامعي داخل الأقسام الإصلاحية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، وتطبيقًا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، والخاصة بفتح مراكز للتعليم الجامعي داخل الأقسام الإصلاحية، زار وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي، ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية ماجد المنذور، كلية المنصور الجامعة؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الجانب العلمي للنزلاء".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة آليات توفير فرص التعليم الجامعي للنزلاء وتسهيل إجراءات التحاقهم بالدراسة في مختلف التخصصات المتاحة، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح والتأهيل".

وأكد القيسي، خلال اللقاء، "أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية"، مشيرًا إلى، أن "التعليم يمثل ركيزة أساسية في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، ويسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع وفقًا لأحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين".

ومن جانبه، "أعرب عميد كلية المنصور الجامعة صباح محمد عن "الاستعداد الكامل للتعاون مع وزارة العدل، من خلال تخصيص مقاعد دراسية للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية وتقديم التسهيلات الأكاديمية اللازمة بما يدعم العملية الإصلاحية ويعزز دور التعليم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع".

وتابع البيان، "تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لتنظيم العمل ووضع آليات التنسيق والمتابعة، بما يضمن تنفيذ البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع".

العراق.. الداخلية: حماية البيانات الشخصية للمواطنين وفق أعلى معايير الأمن السيبراني

كشفت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الإثنين، تفاصيل خطة الأمن المناطقي بعد استلام الملف الأمني بالكامل في المحافظات، مؤكدة اعتمادها أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية الحسابات الحكومية وبيانات المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمن المناطقي الذي تعمل الوزارة على تطبيقه بعد استلام الملف الأمني بالكامل، ينص على أن يكون أساس الأمن هو عمل الشرطة المحلية، على أن تقوم باقي القطعات بدعم وإسناد عملها، مع تفويض الصلاحيات لمدير قسم الشرطة في المنطقة لإدارة وتحريك جميع قطعات وزارة الداخلية في تلك المنطقة عند الحاجة".

وأضاف، أن "الوزارة تضم 211 قسم شرطة، بواقع 817 مركز شرطة محلية في عموم العراق"، موضحاً، أن "خطة الأمن المناطقي تعتمد على ثلاثة مرتكزات: وهي تطوير البنية الأمنية، وتحسين البنى التحتية، فضلاً عن الشراكة المجتمعية لتطبيق المهام الاستراتيجية، بما يحقق أمناً مستداماً ويقدم خدمات تليق باسم وزارة الداخلية".