تراجع أم تزايد؟.. مستقبل ظاهرة أساطيل الظل في 2026

في ظل تصاعد العقوبات الغربية على موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت روسيا إلى تبني مسارات بديلة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية ومنع تراجع مؤشرات اقتصادها، وكان من أبرز هذه المسارات الاعتماد المتزايد على ما يُعرف بـ«أساطيل الظل» أو «الأسطول الخفي».

 هذه الظاهرة، التي باتت تشكل شريانًا حيويًا للاقتصاد الروسي، تحولت في الوقت ذاته إلى هدف مباشر للعقوبات الأوروبية والأمريكية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبلها واتجاهاتها خلال عام 2026.

ما هي أساطيل الظل
تشير أساطيل الظل إلى شبكة من ناقلات النفط وسفن الدعم التي تعتمد على ممارسات شحن معقدة وملتوية، تهدف إلى نقل سلع خاضعة للعقوبات، مع إخفاء معلومات تتعلق بالملكية أو بلد المنشأ أو وجهة الشحن. ويُستخدم في ذلك تغيير الأعلام، وإيقاف أنظمة التتبع، وتبديل أسماء السفن، أو تسجيلها باسم شركات وهمية، بما يسمح بالتحايل على القيود المفروضة.

نشأت هذه الممارسات في الأصل لدى دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية، لكنها توسعت بشكل غير مسبوق بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لتتحول من تكتيك محدود إلى منظومة تجارية عالمية شبه منظمة.

تطور الظاهرة بعد الحرب
منذ عام 2022، شهد حجم أساطيل الظل الروسية توسعًا سريعًا. فقد دفعت العقوبات شركات شحن أوروبية وأمريكية إلى بيع مئات الناقلات القديمة لمالكين روس أو كيانات مرتبطة بهم، ما وفر لموسكو أسطولًا ضخمًا قادرًا على مواصلة تصدير النفط بعيدًا عن الرقابة الغربية. وبحلول عام 2025، تضاعف حجم هذا الأسطول عدة مرات، وبلغ آلاف السفن، استحوذت روسيا على النسبة الأكبر منها.

كما لعبت الممرات البحرية الحيوية دورًا أساسيًا في هذا النشاط، حيث سجلت المضايق الأوروبية الرئيسية ارتفاعًا لافتًا في عبور ناقلات غير رسمية محملة بالنفط الروسي، ما يعكس اتساع رقعة الظاهرة عالميًا.

الوجهات الرئيسية لصادرات النفط
تُعد الصين والهند وتركيا أبرز المستفيدين من النفط الروسي المنقول عبر أساطيل الظل، إذ استحوذت هذه الدول مجتمعة على الغالبية العظمى من الصادرات الروسية خلال عام 2024. وأسهم الطلب المرتفع من هذه الأسواق في تعزيز جدوى الأسطول الخفي، ومنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا في ظل القيود المفروضة عليها.

ضغوط وعقوبات متصاعدة
في المقابل، كثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إجراءاتهم لمواجهة الظاهرة. وشملت هذه الإجراءات إدراج مئات السفن على قوائم العقوبات، وفرض قيود صارمة على التأمين والخدمات اللوجستية، في محاولة لتقليص العائدات النفطية الروسية التي تُستخدم في تمويل الحرب.

كما لجأت أوكرانيا إلى استهداف مباشر لبعض ناقلات أساطيل الظل في البحر الأسود، في تصعيد يعكس إدراك كييف لأهمية هذا الأسطول في دعم الاقتصاد الروسي.

مخاطر بيئية واقتصادية
تعتمد أساطيل الظل في الغالب على سفن قديمة ومتهالكة، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث بحرية وتسربات نفطية تهدد البيئة البحرية. إلى جانب ذلك، تؤدي الممارسات غير الشفافة إلى تشويه أسواق الطاقة العالمية، وخلق بيئة عالية المخاطر من حيث السلامة والامتثال.

اتجاهات محتملة في 2026
تشير المؤشرات إلى أن عام 2026 قد يشهد تباطؤًا نسبيًا في توسع أساطيل الظل، نتيجة تصاعد العقوبات وارتفاع كلفة التشغيل والمخاطر. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تختفي هذه الظاهرة في المدى القريب، نظرًا لاعتماد روسيا المتواصل عليها، والدعم غير المباشر الذي تتلقاه من دول كبرى مستوردة للطاقة.

وتتوقع بعض التقارير أن تشهد أساطيل الظل تحولًا نوعيًا، عبر تقليص العدد مقابل زيادة الاعتماد على سفن أكثر تخصصًا، خاصة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، رغم التعقيدات التقنية العالية لهذا القطاع.

خلاصة المشهد
تؤكد المعطيات أن أساطيل الظل ستظل عنصرًا فاعلًا في معادلة الصراع الاقتصادي بين روسيا والغرب. ففي حين قد يتراجع معدل نموها، فإن دورها سيبقى حاضرًا كأداة التفاف اقتصادي، تعكس صراعًا أوسع بين محاولات الردع الدولي وقدرة الدول الخاضعة للعقوبات على ابتكار بدائل. وبذلك، يبدو عام 2026 مرشحًا لأن يكون مرحلة إعادة تشكيل لهذه الظاهرة، لا نهايتها.