الجزائر.. وزير المجاهدين: مقترح قانون تجريم الاستعمار وفاء لتضحيات الشهداء

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي بادر به نواب المجلس الشعبي الوطني، يمثل خطوة تشريعية نوعية تعكس وعياً وطنياً عميقاً ومسؤولية تاريخية تجاه الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية.

تقدير المبادرة البرلمانية

وخلال كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لرئيس المجلس وكافة النواب أصحاب المبادرة، معتبرًا أن المقترح يعزز المنظومة التشريعية الوطنية لحماية الذاكرة الوطنية، ويؤكد تمسك الدولة بحقها السيادي في صون تاريخها والدفاع عنه بكل الوسائل الدستورية والقانونية.

الواجب الأخلاقي والتاريخي

وأشار تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي لا يقتصر على استحضار الماضي، بل يُعد واجباً أخلاقياً وتاريخياً، نظراً لما ارتكبه الاحتلال من جرائم بشعة خلفت ملايين الشهداء، وما زالت آثارها المادية والنفسية والبيئية قائمة حتى اليوم.

وأبرز الوزير أن الاستعمار الفرنسي مارس مختلف أشكال القمع، من نفي وتهجير وقتل وتعذيب ممنهج، إلى مصادرة الأراضي ومحاولات طمس الشخصية الوطنية ومكونات الهوية الجزائرية، مستعملاً كل الوسائل القانونية والإدارية والعسكرية لشرعنة الاحتلال لأكثر من قرن، بهدف إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه، غير أن روح المقاومة ظلت متجذرة إلى أن تحقق انتصار ثورة نوفمبر المجيدة.

العدالة والاعتراف بالجرائم

وشدد وزير المجاهدين على أن الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم وفق المبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيها بالنسيان، مؤكداً أن معالجتها الحقيقية تكون بالاعتراف بها، إذ لا تتحقق العدالة الإنسانية دون اعتراف، ولا مستقبل كريم دون إنصاف.

دعم الدولة لاستعادة الذاكرة الوطنية

وأشار تاشريفت إلى الأهمية التي توليها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمسألة استعادة الذاكرة الوطنية، باعتبارها منبعاً للقيم ومطلباً أساسياً لتحقيق العدالة التاريخية، ورسالة واضحة تطالب بالاعتراف بالمسؤولية ومساءلة المجتمع الدولي بشأن احترام مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في الإنصاف وجبر الضرر.

تجريم الاستعمار رسالة واضحة

وأكد الوزير أن مقترح قانون تجريم الاستعمار يشكل إدانة صريحة لنظام استعماري بائد ارتكز على القهر والظلم، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجزائر لا تساوم على ذاكرتها الوطنية ولا تقبل المساس بحقائق تاريخها.

ختام الكلمة وأهداف القانون

وفي ختام كلمته، جدد عبد المالك تاشريفت شكره لأصحاب المبادرة، معرباً عن ثقته في أن النقاش البرلماني ومساهمات النواب ستثري النص وتمنحه القوة التي تليق بتضحيات أجيال من الجزائريين، مؤكداً أن المقترح لا يمثل مجرد نص تشريعي، بل هو وفاء للشهداء، وحماية للذاكرة الوطنية، وترسيخ لقيم العدالة التاريخية للأجيال الحاضرة والمستقبلية.