مهمة "أسبيدس" الأوروبية تؤمن عبور 1400 سفينة تجارية في البحر الأحمر
أعلنت مهمة "أسبيدس" الأوروبية، الجمعة، نجاحها في تأمين مرور ما يقرب من 1400 سفينة تجارية في البحر الأحمر، وذلك خلال فترة 22 شهراً.
وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان ومقطع فيديو: "اليوم، تكمل مهمتنا 22 شهرًا على انطلاقها، بهدف حماية طرق التجارة الدولية وضمان حرية الملاحة في منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن".
وأضافت أن أصولها الحربية "قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1,380 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل مليشيات الحوثي منذ أواخر عام 2023".
وجددت "أسبيدس" التزامها بمهمتها الدفاعية القائم على "حماية السفن والطواقم المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان أمان وانسياب حركة التجارة التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص داخل المنطقة وخارجها".
وأكدت المهمة الأوروبية مواصلة جهودها لـ"تعزيز حرية الملاحة وحماية الأرواح، ودعم الأمن والسلامة البحرية عبر أحد أهم ممرات التجارة البحرية وأكثرها حساسية، مع الالتزام التام بالقانون الدولي".
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق هذه المهمة في 19 فبراير/شباط 2024، في أعقاب تصاعد هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.
ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، "وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو عن نفسها".
لكن لا يمكنها ضرب أهداف في مناطق الحوثيين شمال اليمن، وفقًا لتقارير إعلامية.
السفن في البحر الأحمر
تشهد توترات أمنية كبيرة بسبب هجمات الحوثيين، مما دفع أغلب شركات الشحن لتغيير مساراتها وتجنب المنطقة والالتفاف حول أفريقيا، رغم جهود بعض الشركات والتحالفات العسكرية لإعادة تأمين الملاحة، لكن الأزمة أثرت على حركة التجارة العالمية وأدت لزيادة تكاليف الشحن، وتُعد منطقة حيوية للتجارة العالمية وعبور النفط.
تأثير الأزمة الأمنية على حركة السفن:
تغيير المسارات: غيّرت آلاف السفن مساراتها للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لتجنب المخاطر، مما أدى لزيادة مدة الرحلات وتكاليفها.
انخفاض التجارة: شهدت التجارة العالمية انخفاضًا نتيجة لهذه الأزمة.
مخاطر على الأطقم والسفن: اعتبرت العديد من الشركات المخاطر على أطقمها وسفنها غير مقبولة.
