الهند توقع شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان

وقعت الهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان، اليوم الخميس، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في خطوة تعكس جهود نيودلهي لتوسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط وتنويع شراكاتها الاقتصادية، بهدف التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان رسمي إن سلطنة عمان وافقت على تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على نحو 98% من بنودها الجمركية، ويشمل ذلك غالبية الصادرات الهندية إلى السلطنة، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والأدوية والسيارات.

وفي المقابل، ستقوم الهند بخفض الرسوم الجمركية على نحو 78% من بنودها، لتغطي نحو 95% من قيمة وارداتها من عمان، ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز تدفق التجارة بشكل متوازن ومستدام. ويُقدَّر حجم التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

تشكل العلاقات التجارية بين الهند وعمان أهمية خاصة لنيودلهي، حيث تقع سلطنة عمان عند مدخل مضيق هرمز، وهو أحد الممرات البحرية الرئيسية لشحنات النفط العالمية، ما يضفي بُعدًا استراتيجيًا وجيوسياسيًا على الاتفاقية.

وخلال توقيع الاتفاق، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إن الاتفاقية ستؤسس لوتيرة جديدة لتجارة البلدين، وتعزز ثقة المستثمرين الهنود، وتفتح المجال لفرص جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والخدمات والموارد الطبيعية.

وأشار مودي إلى أن الاتفاقية تأتي بعد توقيع الهند اتفاقية مماثلة مع بريطانيا هذا العام، لتعزيز الصادرات الهندية وتوسيع الأسواق العالمية للسلع الهندية في ظل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية، والتي وصلت في أغسطس الماضي إلى 50%، وكانت الأعلى عالميًا، شاملة زيادات عقابية على النفط والسلع الهندية الأخرى.

وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، أن الاتفاقية تتجاوز موضوع الرسوم الجمركية، وتشمل الجوانب الجيوسياسية وتعزيز وجود الهند في المنطقة، بما يسهم في دعم نفوذها الاقتصادي والاستثماري.

كما أكد كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز صادرات القطاع، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات من 35 مليون دولار حاليًا إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

استثناءات وشروط الاتفاقية

استثنت الاتفاقية بعض السلع الحساسة مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ. كما تتيح الاتفاقية فرصًا جديدة في سوق الخدمات العماني الذي يقدر حجمه بـ12.5 مليار دولار، حيث تبلغ حصة الهند الحالية نحو 5.3% فقط، ما يفتح المجال لتوسيع الاستثمارات الهندية في القطاع الخدمي العماني.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية للبلدين، وتوفير فرص لتبادل التجارة والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق مصالح كلا الطرفين ويعزز الروابط الاقتصادية والسياسية بين الهند وسلطنة عمان في المستقبل القريب.