هيئة الهجرة الصومالية تعرض تقرير أدائها لعام 2025 وتعزز أمن الحدود

عرضت هيئة الهجرة والجنسية في البلاد، تقريرها السنوي لأداء العام 2025، تحت شعار “حدود آمنة، صومال آمن”، مؤكدة حرصها على تأمين الحدود وحماية المواطنين.

وأبرز التقرير التقدم الكبير الذي حققته الهيئة في تأمين الحدود الوطنية، وتحديث خدمات الهجرة، وتطبيق التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة وجودة الخدمة. كما تضمن التقرير استعراضًا للإصلاحات القانونية والإدارية والهيكلية للهيئة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2029.

وفي العام 2025، حققت الهيئة إنجازات ملموسة شملت تنفيذ نظام الموافقات الإلكترونية للسفر (e-TAS)، وتحديث جوازات السفر وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها، وتطوير نظم جمع البيانات وحماية المعلومات وإدارة الأداء.

وأشار التقرير إلى دور الأكاديمية التابعة للهيئة في تدريب وتأهيل الموظفين، وتعزيز البنية التحتية للحدود والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان أمن حدود مستدام.

وأكدت الهيئة التزامها المستمر بحماية الأمن القومي، وتسهيل السفر القانوني، وصون حقوق الإنسان، وتطبيق نظام حديث قائم على البيانات والتكنولوجيا والمساءلة.

الصومال.. مجلس الوزراء يعتمد قوانين جديدة ويستعد للانتخابات المحلية

عقد مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ناقش خلاله الاستعدادات للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها هذا الشهر في العاصمة، بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من التشريعات الوطنية الهامة.

واستمع المجلس إلى تقرير مقدم من وزارة الداخلية والفيدرالية  والمصالحة حول جاهزية الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى تأمين مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقاتهم الانتخابية. وأشاد رئيس الوزراء بتفاعل الوزراء والمجتمع المدني مع الحملة الانتخابية، مؤكّدًا على أهمية التواصل بين المواطنين والحكومة.

كما صادق المجلس على تعديل قانون البنك المركزي لتعزيز النظام المالي وشفافية مؤسسات الدولة، والمصادقة على نظام البحري الصومالي ومشروع قانون الدفاع الوطني لتعزيز قدرات أجهزة الأمن.

كما ناقش المجلس مشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون شؤون الأسرة، بعد استكمال كافة الإجراءات التشريعية والتشاور مع علماء الدين ومكاتب الحكومة المعنية، مع تكليف الوزارة المختصة بمراجعة بعض المصطلحات اللغوية.

وفي المجال التعليمي، صادق مجلس الوزراء على سياسة وقانون صندوق التنمية الوطنية للتعليم، بهدف تحسين جودة التعليم وضمان تمويل المشاريع التعليمية ودعم الطلاب الصوماليين.