العراق.. السوداني يوجه بإجراء إعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء عملية التقييم وإعادة الهيكلة الشاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ،اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل، بحضور الكادر المتقدم للهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المعنية، وممثلين عن شركة أوليفر وايمن الاستشارية".

وأضاف أن "الاجتماع استعرض الجهود السابقة الخاصة بمتابعة تطوير قطاع الإدارة الضريبية بشكل شامل من خلال إجراء خطوات إصلاحية، وفي مقدمتها استقطاب الشركات العالمية المختصة للعمل على الأتمتة المتكاملة لدوائر الضرائب، وأيضاً استعرض عدداً من التجارب المماثلة في الدول العربية، ومقدار التطوّر الذي طرأ في عملها، ومقدار الزيادات الضريبية التي تحققت خلال سنة التطبيق الأولى، حيث جرى تقديم عرض مفصّل لهذه الشركات".

ووجه السوداني وفقاً للبيان "بدراسة برنامج شركة أوليفر وايمن في التخطيط والتنفيذ من قبل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وتقديم تقرير مفصّل عنه، إذ تضمن هذا البرنامج منهج عمل متكاملاً لإصلاح وتطوير الإدارة الضريبية، بوصفها ركيزة أساسية ومحورية لزيادة الإيرادات الحكومية المستدامة، من أجل الوصول الى إدارة ضريبية تتسم بالشفافية والعدالة، وتسهم في رفع تصنيف العراق مالياً واستثمارياً".

كما وجه رئيس الوزراء أيضاً "بضرورة إجراء تقييم وإعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق، وما تتضمنه من سياسات خاصة".

رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل".

المفوضية العليا للانتخابات تطلق استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة وتوضح المسار القانوني

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إطلاق استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة، موضحة الآليات القانونية المعتمدة لتقديم الطلبات.

وقال مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القانون حدد في المادة (2) الجهات المخولة بتقديم الطلب الرسمي المباشر، وهي مجالس المحافظات عبر طلب يقدمه ثلث الأعضاء، أو الناخبون من خلال طلب موقع من عُشر ناخبي المحافظة.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني لا تملك الصفة القانونية لتقديم الطلب بصفتها كيانات معنوية، إلا أن أعضاءها يمكنهم المشاركة بصفتهم ناخبين ضمن المسار الشعبي. وبيّن أن نسبة الـ2% تُستخدم عندما تبادر مجموعة من المواطنين، بدعم من منظمة مثلاً، إلى تفعيل خيار الرغبة الشعبية.

وأشار إلى أن المادة (4) من القانون رسمت المسار القانوني، حيث يبدأ بتقديم طلب أولي من 2% من ناخبي المحافظة إلى مكتب المفوضية، يتضمن شكل الإقليم المقترح. وبعد ذلك تعلن المفوضية عن الطلب خلال ثلاثة أيام عبر وسائل الإعلام، وتفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر لاستكمال تواقيع 10% من الناخبين المؤهلين قانونًا، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء.

وأكد أن دور منظمات المجتمع المدني يقتصر على الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى إجراءات التوقيع والتصويت والاستفتاء من اختصاص المفوضية حصراً، التي تتولى التحقق من الهويات والسجلات وفق المادة (10).