ليبيا تعلن تعديلات وزارية إصلاحية لدعم المرحلة الانتقالية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن عزمها إجراء تعديلات وزارية إصلاحية خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، إلى جانب سدّ الشواغر الوزارية في الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن التعديلات المرتقبة تهدف إلى توسيع دائرة التوافق السياسي وتحسين الأداء المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل أسماء الوزراء أو الوزارات المستهدفة حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز جاهزيتها لإجراء الانتخابات المنتظرة التي طال انتظارها في ليبيا منذ سنوات، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، والتي يُنظر إليها على أنها مفتاح إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة الطويلة والفترات الانتقالية المتكررة.

وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهود الحوار بين الأطراف المختلفة لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام بين حكومتين متنافستين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتسيطر على غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها ترحيبها بـ"مسار الحوار المهيكل" الذي أطلقته البعثة الأممية، والذي يعد أحد الركائز الثلاث في خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية، إلى جانب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة. وأوضحت الحكومة أن الهدف الأساسي للمرحلة هو إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية الوطنية، مع التركيز على الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخاب، وهو ما يعتبر خطوة أساسية لتثبيت الأطر القانونية للانتخابات.

وتابعت الحكومة أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية يُظهر الحاجة الملحة إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية لضمان قابليتها للتطبيق، مؤكدة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول يحفظ وحدة الدولة ويعكس إرادة الشعب الليبي.

ويذكر أن مسودة الدستور كانت قد أُعدت في 2017 لكنها لم تُستفتى بسبب المعارضة، بينما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الاقتراع متى توفرت الأطر القانونية المناسبة، في ظل استمرار الخلافات حول بعض بنود القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة عام 2023.